مشروع قانون يعطى المرأة حق "تطليق نفسها".. البرلمان يحسم الجدل.. وأحمد كريمة: ليس أمام الزوجة سوى "الخلع"

مع بداية الانعقاد الثالث لمجلس النواب يستعد أعضاء المجلس الموقر، للتكشير عن أنيابهم، فمنهم من ينوى استجواب أحد المسؤولين، ومنهم من يتقدم بمقترحات لتعديل بعض القوانين، وأيضًا هناك من يريد أن يتقدم بقوانين جديدة فور ظهور ملامحها، بدأت فى إثارة الجدل، آخرها مشروع قانون يسمح للمرأة بتطليق نفسها.

البداية عندما أعلن النائب "عبدالمنعم العليمى"، أنه يستعد مع بداية الانعقاد الثالث لمجلس النواب، فى أكتوبر المقبل، لطرح قانون خاص بتنظيم عمل المأذونين كما أنه سيسمح للمرأة بتطليق نفسها، مما خلق حالة من التعجب لدى جميع الأوساط.

وأوضح "العليمي"، أن المشروع الذى سيتقدم به في بداية الانعقاد الثالث للبرلمان، يهدف إلى أن تتمكن الزوجة من تطليق نفسها بدلًا من اللجوء للخلع بالاتفاق بين الطرفين وأن يكون ذلك بعد اتفاقهما على الضمانات الخاصة بكل طرف في عقد الزواج.

وينقسم القانون إلى 9 أبواب بحيث ينظم عمل المأذون الشرعى، بإنشاء مجلس خاص بتنظيم المأذونين برئاسة رئيس محكمة الأسرة وعضوية أقدم اثنين من هذه المحكمة، كما سيكون للمأذون رسوم قاطعة مقابل أداء عمله وسيكون الحد الأقصى للرسوم 1500 جنيه، وليس كما كان يحصل في السابق على نسبة 2.5% من الصداق المسمى بين الزوجين.

وبمثابة الموافقة على هذا القانون، يعتبر المأذون الشرعى حينها، موظفا عاما يخضع لقانون التأمين الاجتماعى، الذى لم يشمله من قبل، وهناك عقوبات توقع على المأذون في القانون الجديد، في حالة الإخلال بآداب وظيفته، مع إحالته للنيابة الإدارية، ويشترط ألا يقل سن الفتاة عند الزواج عن 18 سنة.

من جانبه قال الدكتور "أحمد كريمة"، أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية، بجامعة الأزهر، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر": إن الرأي الشرعى، هو أن الطلاق حق للزوج بالأصالة أو بالوكالة أو بالولاية في حالة الحجر عليه، وحق للقاضي يقوم بالتطليق فى أحوال الإضرار، والإعثار بالنفقة والغيبة الطويلة، وماعدا ذلك فلا يجوز لأحد أن يشرع فى دين الله، أما الزوجة إذا أرادت إنهاء الحياة الزوجية فلها الخلع أو رفع أمرها للقاضي للضرر.

وفي السياق ذاته، قال المستشار"عصام الإسلامبولى"، الفقيه القانونى، في تصريح خاص لـ"أهل مصر": إن هذا القانون إذا كان يدور حول أن يكون للزوجة الطلاق حق أصيل، مثل الزوج، فهذا سيكون محل خلاف شديد، أما إذا كان بالاتفاق بين الزوجين منذ إبرام العقد فهذا لا خلاف فيه وبالفعل موجود.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً