قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 33.2% في أغسطس 2017 على أساس سنوي.
وكان التضخم الأساسي السنوي ارتفع في يوليو الماضي ليسجل 34.2% على أساس سنوي.
وأقر مجلس الوزراء، في 29 يونيو 2017، زيادة أسعار بعض المواد البترولية، أبرزها بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، كما تمت زيادة السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، وتمت زيادة البوتجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.
ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1.2% في أغسطس 2017 على أساس شهري، مقابل ارتفاع قدره 3.3% في يوليو الماضي مقارنة بيونيو السابق له.
وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 26.3%، وأسعار النقل بنسبة 4.3% على إثر زيادة أسعار تعريفة بعض وسائل النقل العام، بالإضافة إلى زيادة أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 4.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.8%.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
