قال بيتر ڤان جوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إن منظمة العمل الدولية التى ستحتفل بعد عامين بمرور مائة عام على إنشائها، رصدت التقدم الكبير الذى حققته مصر فيما يتعلق بتوفير العمل اللائق، حيث صدقت مصر على عدد كبير من معايير العمل التى وضعتها منظمة العمل الدولية وكذلك الاتفاقات الدولية فى هذا الصدد، كما حققت نجاحا كبيرًا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج ومثل برنامج تكافل وكرامة وغيره من البرامج.
وأضاف جوى، أن مصر فى طريقها إلى تبنى قانونين مهمين يتعلقان بالعمل وبالتنظيمات العمالية النقابية، لافتا إلى المشاورات الجارية بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، لضمان خروج هذين القانونين بصورة تتسق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى مجالات العمل ومحاربة عمالة الأطفال والعمل القسرى وعدم التفرقة فى العمل والتنظيمات النقابية.
وأعرب بيتر ڤان جوى عن أمله أن يقر البرلمان المصرى هذين القانونين خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأشار بيتر ڤان غوى إلى أن مصر أحرزت أيضا تقدمًا فيما يتعلق بخلق فرص العمل للحد من نسبة البطالة، بالإضافة إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بالحوار الإجتماعى بين العمال وأصحاب العمل بدعم وتسهيل من الحكومة المصرية.
وأوضح أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يعمل على تعزيز هذا الحوار خاصة فى قطاعى النسيج والأغذية وكذلك تعزيز صادرات مصر من هذين القطاعين إلى الخارج، من خلال التأكد من أن هاتين الصناعتين تعملان فى ظروف تتماشى مع معايير العمل والاتفاقات الدولية.
واستطرد غوى قائلًا:إن مصر حققت أيضا نجاحا كبيرًا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج ومنها برنامج تكافل وكرامة وغيره من البرامج التى تستهدف الأشخاص بدون عائد أو أصحاب الدخل الضعيف، وذلك ليس فقط من خلال الدعم المادى وإنما أيضا من خلال الاستثمار فى هؤلاء الأشخاص لتعزيز فرصهم فى الحصول على عمل أو الحصول على عمل أفضل، لافتًا إلى أن منظمة العمل الدولية تعمل مع الحكومة المصرية من أجل السعى إلى تعظيم الاستفادة من هذه البرامج حيث تستفيد مصر من تجارب الدول الأخرى، كما تنقل خبراتها للدول التى يمكن أن تستفيد من هذه التجارب.
وفيما يتعلق بوضع التنظيمات النقابية المستقلة فى مصر، قال ڤان بيتر غوى أن قرارا وزاريا صدر منذ أعوام فتح الباب أمام تشكيل تنظيمات نقابية جديدة، وكذلك الدستور الجديد، والعمل جارى حاليا لصدور قانونى العمل والتنظيمات النقابية والذى ينتظر أن يتوافقا مع المعايير الدولية وبالتالى يسهما فى تسوية أية مشكلات فى هذا الصدد، مشيدا بالحوار الحالى بشأن هذين القانونين لكى يريا النور على النحو المرجو الذى يتفق مع معايير العمل الدولية.
وحول ما يشاع بشأن إدراج مصر على القائمة السوداء بالنسبة للحريات النقابية، قال غوى أنه ليس هناك ما يسمى بالقائمة السوداء، كما أن هذا الأمر يتنافى مع توجه المنظمة للحوار مع الدول الاعضاء لتسوية أية مشكلات، مشيرًا إلى أنه يتم خلال المؤتمر السنوى للمنظمة مناقشة الحالات التى تتطلب المساعدة على حلها وتسويتها.
ونوه غوى بمستوى التعاون بين مصر والمنظمة على مدى تسعين عاما من خلال الدعم الفنى والتدريب والبرامج والمشروعات المستمرة التى يتم إطلاقها فى مصر.
وفيما يتعلق بمحدودية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بالمقارنة بدول أخرى، قال غوى أن هذا الوضع لا يزال قائما غير أن الدولة اتخذت عدة مبادرات لزيادة اسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى من خلال انشاء هيئة تعمل على دعم هذه المشروعات، بالاضافة إلى مبادرة البنك المركزى لتوفير ٢٠٠ مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات، غير أن هذه المبادرات تأخذ الكثير من الوقت لتأتى ثمارها.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تنفذ حاليا برنامجا يستهدف ٦ر١ مليون طالب فى المدارس المصرية لتشجيعهم على إطلاق مشروعاتهم الخاصة التى توفر فرص عمل لهم ولغيرهم وذلك من خلال التدريب والعمل على تقليل المخاطر وتوفير التمويل اللازم.
وأشاد غوى بالمشروعات القومية التى تعمل الدولة على تنفيذها فى مختلف المجالات لما لها من اثر طيب على خلق فرص عمل جديد وايضا ضمان استمرارية فرص العمل القائمة ودعم التوظيف المباشر وغير المباشر، مؤكدا اهمية الاخذ فى الاعتبار اثر الاستثمارات التى يتم ضخها على خلق فرص عمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
