كشف موقع بلومبرج الأقتصادي تراجع التضخم في مصر في سبتمبر، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار الذي أعقب الجولة الأخيرة من تخفيضات الدعم الحكومي قد ينتهي الشهر القادم أو مع نهاية العام بحد أقصي.
وانخفض معدل التضخم إلى 31.9 %في سبتمبر من 33 % في الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الاحصاءات الرسمية يوم الاحد.
وارتفعت الأسعار بنسبة 1،1 % فقط في هذا الشهر، مقابل 3،2 % الشهر الماضي أي بعد شهر من رفع أسعار الوقود والمرافق.
وقالت ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار "أرقام كابيتال": "أن الأرقام تشير هذا الشهر إلى أن الشركات لم تكن قادرة على تمرير كامل الزيادة في التكاليف للمستهلكين حتى لا يضر الطلب على منتجاتها وخدماتها".
وارتفعت أسعار المستهلك إلى أعلى مستوى منذ عقود بعد أن تخلى صانعو السياسات عن معظم ضوابط العملة في نوفمب وبدأوا في خفض الإعانات، وهي خطوات ساعدت على تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار (44 مليار درهم).
وقد ساعدت هذه التدابير البنك المركزي على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي وشجع المستثمرين على صرف مليارات الدولارات إلى الدين المصري بالعملة المحلية والدولار.
وقال البنك المركزى الاسبوع الماضى انه يتوقع ان يتسارع التضخم فى الربع الثالث قبل ان ينخفض تدريجيا إلى هدفه وهو حوالى 13 % زائد او ناقص 3 نقاط مئوية بنهاية عام 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
