شهد الإقتصاد المصرى العديد من التقلبات خلال السنوات القليلة الماضية من حيث حدوث انخفاض وارتفاع سريع فى معدل التضخم، وفى ظل هذا الأزمات الأقتصادية التى تمر بها مصر قامت بإفتتاح أسواق آسيوية وأفريقية جديدة.حيث يرى الخبراء أن الإنفتاح على الأسواق الخارجية هو الحل الأمثل لرفع قيمة المنتجات المصرية وحل مشكلات قطاع الصناعة، وتوفير العملات الأجنبية خاصة في ظل إرتفاع سعر الدولار.
الجهاز المركزى يشيرالى إنخفاض فى معدل التضخم بنسبة1% ليصبح معدل التضخم 33.2%فى اغسطس بعد ان كان 34.2% يوليو الماضى.والجدير بالذكر ان امعدل التضخم شهد ارتفاع هائل من 16% فى سمبتمر 2016 الى 34.2% فى يوليو 2017.
من جانبه أكد الخبير الإقتصادى الدكتور "مدحت نافع" أن ذلك التراجع وفقًا لبحث إجرته مؤسسة جيتس، فقد إرجعت السبب إلى تعديل فى نمط سلوك المواطن، فقد أصبح المواطن المصرى يقوم بالترشيد فى الإستهلاك، حتى إنه قام بترحيل بعض الإحتياجات الأساسية إلى خانة الإحتياجات الثانوية والرفاهيات، كإستهلاك اللحوم والملابس اصبحت فى خانة الرفاهيات.
كما أضاف "نافع" فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن إستمرار هذا التراجع سيؤدى الى إزمة أكبر من التضخم وهى الكساد الإقتصاد والسبب هو عطب السلع فى حالة عدم الشراء، واكد إن الحل يكمن فى زيادة العرض وليس فى تقليل الطلب، وهذا ما تحاول الحكومة على حله من خلال زيادة المنتجات المعروضة فى الاسواق.
وفى ذات السياق قال الخبير الإقتصادى الدكتور "وائل النحاس"، إن سبب إنخفاض التضخم يرجع لإنخفاض الدولار الجمركى إلى 17.73 جنية.
وإكد "النحاس" فى تصريح خاص "لاهل مصر" أن ذلك الإنخفاض فى التضخم الإقتصادى لن يشعر به المواطن ولكن سيحدث تأثير فى الشهر المقبل إذا أستمر هذا الإنخفاض.
ويعود الارتفاع فى معدل التضخم الى عدة اسباب هى:
العرض والطلب
فمنذ ثورة يناير والإضطرابات السياسية في ازدياد،فتوقف الإنتاج في العديد من المصانع من ناحية، وزيادة تكلفة الإنتاج من ناحية أخرى، أدى إلى إنخفاض المعروض في السوق، وإنخفاض المعروض من سلعة ما مع ثبات أو زيادة الطلب عليه فإن سعر هذه السعة حتما سيبدأ في الارتفاع.
رفع الدعم
في ظل الاتفاق الذي تم عقده مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تسلمت مصر الدفعة الأولى منها في نوفمبر الماضي، التزمت الحكومة أمام الصندوق بتخفيض دعم الوقود تدريجيا كل عام، إلى أن يتم رفع الدعم تماما في غضون خمس سنوات.
لعل رفع أسعار الطاقة -خاصة الوقود- يضرب المواطن البسيط في عقر داره، هذه الزيادة سوف تتسبب في رفع تعريفة المواصلات في جميع أنحاء الجمهورية، ناهيك عن ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات التي يدخل الوقود في إحدى مراحل إنتاجها، سواء في مرحلة التشغيل والتصنيع أو في مرحلة النقل من المنتج إلى المستهلك النهائي.
تحرير سعر الصرف
منذ ثورة يناير والدولة تعاني ضغطا مستمرا على مواردها من النقد الأجنبي، ففي ظل تعثر الإنتاج المحلي بعد الثورة زادت الحاجة إلى الاستيراد من الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.
وفي ظل محدوديته وقلة عرضه وعدم توافره في البنوك نشأت سوق سوداء، وهي سوق موازية للسوق الرسمية المتمثلة في البنوك والصرافات يتم بيع الدولار فيها بسعر مختلف عن ذلك الذي يتم التعامل به في السوق الرسمية.
حاولت الحكومة القضاء على السوق الموازية بشتي الطرق، إلى أن اضطرت مؤخرا إلى تحرير سعر الصرف تماما. هذا التحرير انعكس بشكل مباشر على معدل التضخم، فقد قفز معدل التضخم من 14% في شهر أكتوبر 2016 (قبل التعويم) إلى 20.2% في نوفمبر من نفس العام (بعد التعويم).
وقد توجهت الدولة لفتح سبل للإستثماروإهتمت ايضا بفتح اسواق جديدة، فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حضور مؤتمر بريكس لفتح مجال جديد للإستثمار فى مصر،وذلك الإجتماع يضم خمس دول ذات الاقتصاديات الأسرع نموًا فى العالم، وهي: الهند، البرازيل، الصين، روسيا وجنوب إفريقيا، وتستضيفها الصين فى مدينة شيامن.
وأدى ذلك إلى تطور فى العلاقات على الصعيد الآسيوى، بعدما أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن مشاركة 57 شركة مصرية في معرض أسيا فروت لوجيستيكا، والذي يقام بمدينة هونج كونج خلال الفترة من 6-8 سبتمبر.
وأوضح المجلس التصديرى أنه بجانب التركيز على النفاذ لأسواق دول جنوب شرق أسيا فإن المجلس يقوم حاليا بوضع إستراتيجية للنفاذ للأسواق الأفريقية التي تعتبر من الأسواق الواعدة خلال المرحلة المقبلة لمنتجاتنا الزراعية، لزيادة ومضاعفة صادراتنا الزراعية والتي وصلت إلى 3.5 مليون طن بقيمة 2.1 مليار دولا، مبشرًا بتنمية اقتصادية هائلة فى الأعوام القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
