محافظ أسوان يناقش التشغيل التجريبى لمصنع الأسمدة بالسباعية (فيديو وصور)

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة أسلوب تنفيذ الخطة الزمنية للتشغيل التجريبى للمرحلة الثانية لمصنع أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية بمنطقة السباعية شرق وهى مرحلة وحدة التحبيب، وذلك بحضور محمود علام من وزارة البيئة والمهندس جابر عبد الرازق عضو مجلس إدارة الشركة، بجانب الدكتور كرار عمر رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وأيضًا رئيس جهاز شئون البيئة بأسوان ومدير عام البيئة بالمحافظة، فضلًا عن معاون المحافظ وأيضًا رئيس مركز إدفو وممثلين لأهالى قرية السباعية.وأكد اللواء مجدى حجازى على أن ثمار الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية بتكاتف وتعاون المحافظة مع وزارة البيئة والمسئولين عن المصنع والأهالي، بالإضافة إلى لجنة الحرب الكيماوية التابعة للقوات المسلحة أصبحت ملموسة للجميع من خلال التأكد من توافر الأجهزة اللازمة للرصد البيئى لضمان سلامة وصحة أهالى المنطقة المحيطة بالمصنع بعد بدء تشغيله.مشددًا على ضرورة استيفاء كافة الإشتراطات البيئية قبل قيام اللجنة المحايدة من الحرب الكيماوية بالمعاينة الميدانية بحوالى 48 ساعة، وذلك بحضور 3 من ممثلى أهالى القرية فى الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر الجارى.وطالب مجدى حجازى من مسئولى البيئة بشرح وافى لأهالى القرية عن كافة نقاط الإشتراطات البيئية التى تم الإتفاق عليها فى الإجتماع الذى حضره وزير البيئة ومحافظ أسوان فى مايو الماضى لتحقيق الطمأنينة الكاملة لديهم لمنع أى محاولات من البعض لبث الإشاعات المغرضة والمعلومات الغير صحيحة عن المشروع.معربًا عن سعادته لقيام ممثلى الأهالى أثناء الإجتماع بعرض جميع استفساراتهم عن جهود اللجنتين فى الرصد البيئى وأيضًا عن التشغيل التجريبى للمصنع وهو الذى يعكس مدى الوعى لديهم فى تحقيق التوصيات المطلوبة من الشركة المنفذة وهو الذى تم الرد عليه من المختصين، ولاسيما بأن جهاز شئون البيئة سيقوم بإجراءات الرصد البيئى بشكل مستمر فى محيط المصنع من خلال المعمل المتنقل التابع للوزارة أثناء فترة التشغيل التجريبى لوحدة التحبيب. وكشف حجازى عن أنه تم إيفاد لجنة من التخطيط العمرانى ومركز الـ GIS لمراجعة تخصيص الأرض التى تم بناء المصنع عليها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما سيتم تقنين الوضع بجزء من الأرض ضمن المساحة الكلية للمصنع طبقًا لتوجيهات الحكومة الأخيرة الخاصة بتقنين أراضى الدولة للحالات المستقرة والمنتجة.