"سامح عاشور": إسقاط حق الدفاع إسقاط للعدالة

شدد سامح عاشور، نقيب محامين مصر، اليوم الأحد، على أن أي محاولة لإسقاط حق الدفاع هي إسقاط للعدالة، مضيفًا أنه يجب أن يتضمن قانون الإجراءات الجنائية تشريعا حول كيفية ندب محامي في حالة عدم حضور محامي مع المتهم طبقا للدستور.

وأكد "عاشور"، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر السنوى لنقابة المحامين والمقام بمحافظة بورسعيد، إلى أن كفالة حق الدفاع نقطة انتصرت فيها النقابة دستوريا ويجب ترجمتها بقانون الاجراءات الجنائية.

وأشار النقيب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يتضمن التأكيد على عدم محاكمة المتهم أمام محاكم الجنح أو الجنايات بدون حضور محامي موكل أو منتدب مع المتهم وبطلان المحاكمة في حالة المخالفة.