تنظر اليوم الاثنين، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نظر الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، التي تُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار للحكم.
قالت الدعوى التي حملت رقم 35444 لسنة 69 ق إنّ القرار "اغتصب" سلطة التشريع، وفى حقيقته وصحيح، وصفه القانوني قرار برفع الدعم الموجة للطاقة الكهربائية، وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع.
أوضحت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون ذلك، بأنه قد قرر رفع دعم الطاقة الكهربائية، عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أي زيادة في الدخول، لمواجهة الزيادة في الأسعار الناتجة عن رفع الدعم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
