قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذى ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات الكترونياً والتحول إلى النظم الالكترونية في أداء الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن صدور قانون الاستثمار بالتعديلات المتعلقة بالشركات وقيامهم بعمل ايداع مركزى، يتيح لكل مستثمر كودا فى البورصة المصرية، مؤكدا أن تمثيل جميع الجهات فى مكان واحد يسهل على المستثمر.
وذكر أن لحدوث شمول مالى فيجب أن يسبقه ثقافة مالية، وهو ما تعمل عليه البورصة مع تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للاستثمار للوصول إلى كافة المستثمرين وعرض عليهم الفرص الاستثمارية فى سوق الأوراق المالية، وأكد أن اى اقتصاد للنمو يجب تحقيق معدلات استثمار مرتفعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
