على مدار الأيام الماضية أثار تقرير هيومن ووتش الصادر بشأن حقوق الإنسان فى مصر، جدلا واسعا بين الكثير من المؤسسات المصرية، مما دفع بعضها إلى سرعة الرد على هذا التقرير معتبرة أنه إساءة إلى مصر، فسارعت وزارة الخارجية بإصدار بيان ترد فيها على هذا التقرير، ثم من بعدها الهيئة الوطنية للصحافة، واليوم تعلن لجنة حقوق الإنسان مؤتمر للرد هى الأخرى.
وفى هذا السياق عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماع لها تحت عنوان الرد على أكاذيب "الهيومن رايتس" التى قالت بأن مصر تستخدم أساليب جديدة فى التعذيب، من خلال الأخذ باقوال بعض الأشخاص المفرج عنهم.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية، كرم جبر خلال الhجتماع أن التقرير الذى نشرته "الهيومن رايتس" يتضمن معلومات خاطئة روجت لها بعض الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى بعض المنظمات الحقوقية فى مصر قامت بتزويد "هيومن رايتس" بمعلومات مغلوطة.
ومن جانبه أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن التقرير الذى أعدته منظمة هيومان مخالف للقانون، خاصة أنه لم يتحدث عن فترة زمنية معينة، مضيفًا أن المنظمة لم تصدر تقريرا واحدا عن آلاف الشهداء من الجيش والشرطة الذين يضحون بحياتهم من أجل حماية البلاد.
واستنكر عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين عدم ذكر كم الأعداد الهائلة من شهداء الجيش والشرطة الذين يسقطون هنا وهناك خلال محاربتهم للإرهاب والتصدى لأعمال العنف، موضحا أن هناك حالات يتم القبض عليها على ذمة قضايا إلا أننا لا نقف مكتوفى الأيادى بصددهم بل نقوم بدعمهم ومنهم من يثبت براءتهم ومنهم من يثبت تورطه.
وفى السياق ذاته واصلت وزارة الخارجية دورها بإصدار بيان شديد اللهجة، أعربت فيه عن أسفها لتبنى منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فى العالم، منهجًا يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية فى مصر، فضلًا عن الافتئات على الحق الرقابى للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية.
وأضافت الخارجية فى بيانها أن تقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، يكشف بوضوح مدى الانتقائية فى اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالى ريجينى، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.
وفى هذا السياق تواصل لجنة حقوق بالبربمان بعقد مؤتمر لها اليوم للرد على تقرير الهيومن، ومن المتوقع أن تناقش اللجنة فى هذا الاجتماع، وضع تصور لمواجهة مثل هذه التقارير المغلوطة عن وضع حالة حقوق الإنسان فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
