فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانيها مصر الآن؛ أعلن أحد نواب البرلمان أنه سيتقدم بقانون إلى المجلس يلزم الدولة صرف بدل بطالة إلى الشباب العاطل بمقدار 1000 جنيه، إلا أن هذا المقترح لم يلقى قبول عند بعض النواب الآخرين، معربين أن هذا سيزيد من معدل البطالة داخل المجتمع.
وفى ذات السياق، يؤكد النائب محمد هانى الحناوي، صاحب مقترح قانون البدل، أن القانون سيكون للشباب "العاطل" فقط، ولن يكون طريقا يعتمد عليه الشباب، مؤكدا أن هذا القانون سيشجع الشباب على العمل.
وأردف قائلا: أن "القانون لن يكون طريقا لاعتماد الشاب على الإعانة والانصراف عن سوق العمل، مؤكدا أن من ضمن شروط المقترح المقدم أن يتم تعليم الشاب مهنة أو حرفة خلال مدة الثلاث أعوام".
ومن جانبها، اعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المقترح المقدم، قائلة: إن "صرف إعانة للشباب العاطل يزيد من نسبة البطالة"، موضحة أن هذا القانون له شقين، الأول إرساء الاتكالية على الغير وعدم إرساء قيمة العمل، مستدله على كلامها بالمثل الصيني "لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطادها".
وتابعت، أن الشق الآخر يكمن في صعوبة حصر مستحقي هذه الإعانة، متسائلة: هل هم الخريجين من المدارس والجامعات، أم هم العمالة غير المنتظمة، أم كل من يخضع للتأمينات الاجتماعية؟
وقال النائب البرلماني خالد عبدالعزيز، فى تصريحات له، إنه ضد فكرة صرف "فلوس" للشباب بدون عمل، فى ظل وجود أزمة اقتصادية حادة تهدد الكيان الاقتصادي لمصر كافة، قائلًا: "كده إحنا بنربي جيل متهاون وكسلان وعاله كمان على وطنه"، مشيرًا إلى أنه من الأولى توظيف الشباب وبدء عمل خطة حكومية محكمة تسمح بتعيين الحكومة لجميع التخصصات، وأن يعود التكليف من جديد كما كان فى السبعينيات.
وأضاف عبدالعزيز، أن هناك العديد من فرص العمل في مجالات مختلفة بشركات ومصانع قطاع خاص إلى جانب أن هناك عجزًا في جميع الحرف والصناعات وجميعها تدر مقابلًا ماديًا مجزِيًا، ولكن لا يوجد إقبال من الشباب على مثل هذه الفرص، مطالبًا الإعلام بتكثيف جهوده للنهوض بمثل هؤلاء الشباب.
على الجانب الآخر، أعلنت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، موافقتها على مشروع، مؤكدة أن العديد من دول العالم المتقدمة تقوم بصرف إعانات بطالة للشباب ولكن يجب على وزارة القوى العاملة أن تكون حريصة على إيجاد فرص عمل للشباب بأقصى سرعة من خروجهم من ضمن المستحقين للبطالة، ومن يرفض فرصة العمل المتاحة يخرج من الفئة المستحقة للدعم أيضًا.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن إقرار هذا القانون يتطلب قاعدة بيانات عريضة من خلال عمل حصر لجميع الشركات الخاصة والحكومة التى يوجد بها فرص عمل للشباب وكذلك جميع الأماكن وقاعدة بيانات صحيحة حول نسبة البطالة الحقيقية، وأن يتم وضع ضوابط صارمة تنظم هذه العملية، مضيفة أن الشاب الذى يرفض فرصة العمل أيا كان لا يعد من المستفيدين من الإعانة.
وتساءلت هجرس، هل الوضع الاقتصادى الراهن يسمح بإقرار مثل هذا القانون؟ ولهذا لابد من انتظار الوقت المناسب لطرح مثل هذه المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
