أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العالم العربي واليابان يتطلعان إلى نظام دولي مستقر، ومتوازن يعكس مبادئ العدالة والسلام والأمن الجماعي.
وقال، خلال كلمته بفعاليات الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني: لا يخفى أن المنطقتين، العربية وشرق آسيا، تواجِهان تحدياتٍ ذات طبيعة أمنية خطيرة وضاغطة، وهو ما يعزز الحاجة إلى إجراء مثل هذا الحوار بين الدول العربية واليابان؛ للوقوف على تلك التحديات وبحث سبل التصدي لها، من خلال تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية.
وأوضح أن هذه الدورة، هي الأولى للحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري، منذ توقيع مذكرة التعاون بين الجامعة العربية وحكومة اليابان في سبتمبر 2013، مضيفا: "أقول إن هذه الدورة تُمثل فرصة نادرة؛ لإجراء مثل هذا الحوار الذي تشتد حاجة الطرفين إليه، وأتطلع لأن يُتيح هذا الاجتماع فرصة طيبة للعمل على تطوير ودفع التعاون القائم بين اليابان والدول العربية ليشمل مجالات أكثر اتساعًا وعمقًا بما يخدم مصالح الجانبين".
وأكد "أبو الغيط"، على دعم الجامعة العربية للاستقرار والأمن في منطقة شرق آسيا، معربًا عن تضامن الجامعة العربية مع القلق العميق الذي يُبديه المجتمع الدولي إزاء التجارب الصاروخية والنووية التي تقوم بها كوريا الشمالية، والتي كان آخرها الصاروخ الباليستي الذي أُطلق فوق جزيرة هوكايدو اليابانية، وشكل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق أو مقبول بالإضافة إلى ما قامت به كوريا الشمالية من إجراء تجربة نووية سادسة مؤخرًا.
وأشار إلى أن الطريق إلى الاستقرار والسلام الإقليمي في هذه المنطقة من العالم يمر عبر الالتزام بقواعد القانون الدولي، والامتناع عن سياسة التهديد والابتزاز، واحترام قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الخصوص بما في ذلك قرار مجلس الأمن الذي اعتمد مؤخرًا رقم 2371 لعام 2017، ولا شك أن الأمن الإقليمي في شرق آسيا هو صمام أمان للنظام الدولي كله، بشقيه السياسي والاقتصادي، وهو ملف ندرك جيدًا مدى خطورته على الأمن العالمي وندعو مُختلف الأطراف إلى التعامل معه بالمسئولية الواجبة، وبروح الحفاظ على السلام العالمي وتطبيق مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار والتعايش السلمي، والعمل على اتخاذ خطوات ملموسة وجدية نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.