قال المحامي والحقوقي المتخصص في شؤون اللاجئين، حيدر حمد، إن القرار الأردني بترحيل جميع اللاجئين السوريين، المتواجدين في مخيم الحدلات، الواقع على الحدود بين الأردن وسوريا، إلى مخيم الركبان، خطوة جاءت في موعدها تمامًا، وتصب في صالح أمن اللاجئين، على الرغم من أنه يزيد من الضغط على مخيم الركبان، الذي يعاني نقصًا في الغذاء والدواء في الأساس.
وأضاف حمد، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، أن عدد اللاجئين السوريين المرحلين من مخيم الحدلات بلغ 5 آلاف شخص، ومعظمهم ذهبوا إلى مخيم الركبان، الذي يبعد عن مخيم الحدلات حوالي 70 كم، في المنطقة الحدودية بين البلدين أيضا، وإلى مناطق تخفيف التصعيد بجنوب سوريا.
وحسب المحامي الحقوقي المتخصص في شؤون اللاجئين، والمقيم في مصر، فإن هذا النقل جاء بعد توافق دولي، بهدف حماية اللاجئين، كجزء من اتفاق أشمل، حيث أن معظم الأسر الموجودة في هذا المخيم، هي أسر لمقاتلين في مجموعات مسلحة تحارب قوات الجيش العربي السوري.
وأوضح حيدر حمد، أن الجيش العربي السوري والقوات المتحالفة والرديفة، تقترب في الوقت الحالي من حدود مخيم الحدلات، وبعض فصائل البادية السورية وعشائر تدمر طلبت الترحيل، كشرط لتسليم مواقعها في البادية السورية، امتثالا لطلب غرفة الدعم "الموك".
ولفت إلى أن الأوضاع في مخيم الركبان صعبة منذ البداية، حيث أنه يعاني قبل الزيادة المفاجئة لأعداد اللاجئين من نقص حاد في الغذاء والدواء والماء، وقلة الخيام التي تأوي اللاجئين من حرارة الصيف وبرد الشتاء، بالإضافة إلى أن الخيام المتواجدة حاليًا في حالة رثة، حيث أن معظمها مهترئ من طول الاستخدام.
وتابع "الأوضاع الصحية ستكون صعبة جدا في الركبان، وهناك مخاوف من انتشار كبير للأمراض المعدية والأوبئة، خاصة أن مخيم الركبان أخذ الحصة الأكبر من عدد نازحي مخيم الحدلات، فيما أخذت باقي المناطق في البادية السورية ومناطق خفض التوتر والتصعيد أعدادًا أقل".
وكانت الأردن أعلنت أن مخيم الحدلات لم يعد له وجود على الحدود الأردنية السورية، دون تدخل من السلطات الأرنية، حيث تم نقل العدد المتبقي من اللاجئين داخل المخيم إلى مخيم الركبان.
وكان لاجئو مخيم الحدلات وصل عددهم قبل موجات النزوح الأخيرة إلى 10 آلاف لاجئ، وتناقصت أعدادهم في شهر أغسطس الماضي، حيث وصلت إلى 6000 لاجئ، واستمرت في التناقص بعد حالات النزوح الأخيرة إلى أن وصل الأمر إلى إخلاء جميع قاطني المخيم.