يعلم المتابعون للمشهد الأخير أن الإضراب الذي بدأه سائقو سكك حديد مصر ومعاونيهم في 16 أغسطس الماضي، لم يتولد من فراغ، فالأحداث المتوالية، والحوادث المتتابعة والتي يذهب ضحية لها، كثير من المواطنين بشكل شبه يومي، وما يخلف ذلك دومًا من تحميل السائقين وعمال الإشارة، المسئولية عن الحادث، صّعد الغضب الكامن في نفوسهم، وخلق القشة التي قصمت ظهر البعير.
ونتيجة لذلك أضرب العمال والسائقون، حفاظا على سمعتهم التي عمد المسئولون على تشويهها، متهمين إياهم بأنهم المحرك الرئيسي لكل حوادث القطارات في مصر، ما استدعى أن يدافع السائقون عن أنفسهم، ورغم محاولات نجحت جزئيا للإضراب، إلا أن ضغوط مارستها إدارة الهيئة ووزير النقل الدكتور هشام عرفات، أدت لإنهاء الإضراب.
علق شريف هاشم، سائق بالسكة الحديد، على ما وصلت إليه أمورهم، قائلا: إن الإضراب أججه الحادث الأخير، فالمسئولون لم يجدوا سوى شماعة السائقين وعاملي الإشارة، ليعلقوا عليها أخطاء هيئة كاملة وأطنان من الفساد تراكمت لسنوات.
وطالب "هاشم" الوزير بالنظر في رفع رواتب العاملين بالسكة الحديد، حيث إنها أقل الرواتب الخاصة للعاملين بالهيئات التابعة لوزارة النقل والمواصلات، فمفردات مرتب أكبر سائق لا تتعدى 1200 جنيه، إضافة إلى الحوافز والمكافآت والتي تصل بإجمالي الراتب في آخره إلى خمسة آلاف جنيه، إن تجاوز الفرد 35 عاما من الخبرة في القطاع.
فيما أكد عادل عدلى، الأمين العام للنقابة المستقلة لسكك حديد مصر، ومدير إدارة المنطقة الأولى بهيئة سكك حديد مصر، أن السائقين ليسوا سوى كبش فداء، مطالبًا بضرورة توفير عمالة جديدة، تضاف إلى العمالة الحالية، ففئة الكمسارية وقائدى القطارات تعاني من نقص شديد في عناصر العمل، ما يمثل ضغطا شديدا على العاملين الحاليين.
وأشار "عدلي" إلى ضرورة تفعيل دور شركات الخدمات المتكاملة على أكمل وجه، من صيانة ونظافة وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها، فمستوى الخدمات المقدم غير لائق حتى الآن، وهو ما يؤدي إلى تلقيه عددا كبيرا من الشكاوى من قبل المواطنين بصفته مديرا لإحدى المناطق.
وذكر مكرم أحمد، سائق، أن السائق يخرج حاملًا كفنه كل يوم، لأنه يعلم أنه يقود قطارًا متهالكًا لا يصلح، لكنه لن يستطع سوى تنفيذ الأوامر خوفًا من العقاب، والنتيجة حوادث بالجُملة، مطالبًا المسئولين بضرورة تفعيل دور مهندسي السكة الحديد وقطاع الصيانة، لأنه المتسبب الأكبر في حوادث القطارات المتتالية، مؤكدا على اتخاذ السائقين قرارا بعدم التحرك مجددا قبل التأكد من صيانة القطار، تفاديًا لتحمل أي جزء من المسئولية.
وتمثلت معظم مطالب السائقين في الصيانة الجيدة للقطارات، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على القطاعات المختلفة، ومحاسبة وزير النقل للفاسدين داخل هيئة سكك حديد مصر، وعدم تحميل السائقين المسئولية عن الحوادث قبل إصلاح منظومة السكة الحديد بالكامل، مطالبين بإصلاح القطارات المتهالكة، ومنع مافيا سرقة قضبان السكة الحديد ومهمات التشغيل والتي تؤدي إلى حدوث كوارث كبرى، كما طالبوا بزيادة الرواتب أسوة بزملائهم في باقي القطاعات، وأخيرا تسليم إدارة الهيئة للمهندس محمد ماهر، رئيس الهيئة السابق، لخبرته في إدارتها.
ولم يرد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، على مطالبات عمال وسائقي السكة الحديد، رغم خروجها منذ أكثر منذ شهر كامل، مكتفيًا وقت الحادث بإقالة مدحت شوشة الرئيس السابق للهيئة، واعدًا بتطوير المنظومة، وانشغل في زيارات لمزلقانات تشهد تطويرا في نظم الإشارة، وافتتاح عدة طرق جديدة، دون النظر إلى العنصر البشري والذي يصرخ مستنجدا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
