أعلن وزير الخارجية الألماني "زيجمار غابرييل"، تعليق معظم صادرات الأسلحة الرئيسية إلى تركيا، بسبب وضع حقوق الإنسان "المتدهور" في أنقرة"، وتصاعد التوتر بين البلدين.
وقال غابرييل، في حلقة نقاشية نظمتها صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية في ألمانيا: "علقنا كل طلبيات الأسلحة الكبيرة التي أرسلتها لنا تركيا، وهي حقًا ليست قليلة".
وأشار المستشار السياسي السابق في وزارة الخارجية الفرنسية مناف كيلاني لـ"سبوتنيك": إلى أن "هناك نوع من التجاذب والتضارب بين برلين وأنقرة، هذا ما عرفناه في السابق وسيستمر، لكن الاستثمارات الألمانية في تركيا هي التي تحدد مسار العلاقات بين البلدين، وهي التي تضع البوصلة أمام أي مسؤول ألماني وكذلك أي مسؤول تركي".
وأوضح كيلاني، أن لألمانيا وضع خاص، لوجود جالية تركية قوية فيها، وكذلك ارتباطات برلين قوية جدا بأنقرة، لوجود علاقات ضخمة في المجال الاقتصادي، والصناعي، ومنها تصنيع الأسلحة.
وأكد مناف كيلاني، أن هذا القرار جاء على خلفية تحضير الانتخابات القادمة خلال أسبوعين في ألمانيا، وهناك ضرورة تحديد نوع من الحزم في الموقف الألماني تجاه تركيا كإعلان.
وأشار إلى أن، الشركات الألمانية التي تملك استثمارات كبيرة جدا في تركيا، لا يمكن أن تسمح بأن تتطور وتتأزم العلاقات أكثر من ذلك.
وحول ما إذا كانت تركيا بحاجة إلى الصادرات العسكرية الألمانية؟ قال مناف كيلاني إنه "بالطبع لا، لأن تركيا تعتمد أولا على معاملها الصناعية، وتعتمد على شركاء أوروبيين أو غيرهم في مجال التسليح، أو مجال الصناعة الحربية".
وأكد، أن الإعلان الألماني هو رد فعل دبلوماسي على ما حدث في السابق من تصريحات لمسؤولين أتراك.
وأوضح، أن الارتباط الثنائي الألماني التركي قوي جدا، ليس فقط بسبب وجود الجالية التركية في ألمانيا، ولكن هناك اتفاقات ومصالح مشتركة، بغض النظر عما إذا كانت تلبي المصالح الأوروبية العامة أم لا.
وحول منع الأسلحة رغم أن البلدين عضوين في حلف الناتو، قال كيلاني، "لن يكون الحال مثلما هو بين تركيا واليونان، فلم يكونا فعلا في حالة سلم بينهما، مع العلم أنهما منضمان لنفس الحلف العسكري، فهناك مصالح ثنائية تحدد المسؤولية، وهي التي تحكم مسار العلاقات بين أي بلدين في الحلف".
وأكد كيلاني، أن برلين وأنقرة قد وصلتا ذروة الأزمة بينها في التصريحات، ولن يكون هناك أكثر من ذلك، ولا توجد أي محاولة لشد الوتر أكثر، من أي طرف فيهما.
وكانت ألمانيا، قد أعلنت يوم الخميس 20 يوليو، بعد اعتقال 6 نشطاء حقوقيين في إسطنبول بينهم ألماني، عن إعادة توجيه سياستها تجاه تركيا، واتخاذ إجراءات لفرض عقوبات اقتصادية على شريكتها التاريخية، تشمل إعادة النظر في الضمانات والقروض أو المساعدات التي تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي للصادرات أو الاستثمارات في تركيا.
وتعرضت العلاقات بين أنقرة وبرلين، إلى ضغوط متزايدة بعدما شرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حملة ضد خصومه السياسيين عقب محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي.
ويوجد خلاف آخر بين تركيا وألمانيا، بشأن رفض برلين ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، بينما تطالب برلين بإطلاق سراح نحو 12 ألمانيا، احتجزتهم السلطات التركية في تهم سياسية في الشهور الأخيرة.
ودفع تدهور العلاقات، المستشارة الألمانية، للقول في مناظرة تلفزيونية، استعدادا للانتخابات المقررة في الـ24 من سبتمبر الجاري، إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وتصاعد حدة التوتر بين البلدين، دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتحذير ألمانيا من التدخل في شؤون بلاده، حيث قال، خلال مؤتمر صحفي، إنه لا يحق لأحد التدخل في شؤون تركيا، وذلك ردا على سؤال حول الانتقادات الأخيرة التي وجهتها ألمانيا حول وضع حقوق الإنسان في أنقرة.
وكان وزير المالية الألماني، فولفجانج شيوبله، قد صرح بأن أردوغان يجازف بعلاقة عمرها قرون مع ألمانيا، مشيرا إلى أنه رغم العلاقات التاريخية والأمور الكثيرة التي تربط بين البلدين، إلا أن برلين لن تسمح لأحد بابتزازها، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.
ووصف بعض المعلقين الأتراك الحالة بين البلدين بأن ألمانيا تعيش في الوقت الحالي تشنجا فكريا كاملا بخصوص تركيا. ووصفوا خطاب زعماء الأحزاب السياسية الألمانية بأنه مناهض لتركيا ووصل لمستوى العداء، حسب موقع "ترك بريس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
