تسعى شركات توزيع الكهرباء التسع خلال الفترة الحالية، إلى تفعيل نظام الضبطية القضائية لضبط سارقي التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت مخالفته وسرقته للتيار دون وجه حق.
من جهته، أوضح المهندس الحسيني الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون شركات التوزيع، أنه تم منح الضبطية القضائية لمديري العموم بالإدارات المختلفة؛ حيث يقوم المدير بصفة ودور الضابط أثناء التفتيش على سرقات التيار الكهربائي.
وأضاف "الفار" أن حجم الفقد في الطاقة الذي تتعرض له وزارة الكهرباء سنويًا كبير جدًا، وهو ما كان دافعًا للكهرباء لتفعيل الإجراءات من خلال تكثيف عمليات اكتشاف سرقات التيار الكهربائي وتحرير محاضر وحصول الوزارة على مستحقاتها، خاصة في ظل دعوات ترشيد استهلاك الكهرباء، وارتفاع أسعار الفواتير بعد قرار رفع الدعم تدريجيًا عن قطاع الكهرباء من قبل الحكومة المصرية.
وأشار نائب القابضة لكهرباء مصر، إلى أن دور موظفي الكهرباء سيكون مكمل لدور مباحث الكهرباء، ولن يلغي دور شرطة ومباحث الكهرباء كونها الركيزة الأولى والأساسية في ضبط المخالفات، حيث سيتحرك رجال الكهرباء في ما أشبه بالدوريات في أجزاء لم تغطيها أو لم يصل إليها رجال شرطة الكهرباء لكثرة تعديات سرقة التيار بها، فهنا ستتحرك دوريات من رجال الكهرباء لتعاون وتكمل دور رجال شرطة الكهرباء.
وأكد المهندس الحسيني، أن الضبطية القضائية سيتم منحها لمديري الإدارات ومديري العموم فقط، ولن تمنح لصغار المفتشين وقارئي الكشاف، حتى لا يكون هناك مجال للصدامات بشكل عام مع المشتركين، فضلًا عن عدم فتح مجال لدخول الفساد.
وتعرف الضبطية القضائية، بأنها منح وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي بالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
والشخص الذي يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام.
ويحمل الشخص بطاقة تثبت تلك الصفة "مأمور الضبط القضائي" وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
وأوضح مصدر داخل وزارة الكهرباء، أن سرقة التيار الكهربائي تكمن من خلال قيام أحد المواطنين بإدخال الكهرباء منزلة دون تركيب عداد، أو يعوق عمل شركة الكهرباء في الاجراءات من أجل تركيب عداد شخصي لمنزله، موضحًا أن وزارة الكهرباء تتكبد خسائر مالية باهظة جراء سرقة التيار سنويًا، تصل قيمتها وفقا لأخر إحصائية صادرة من الوزارة، بـ 5 مليار جنيه سنويًا.
وأشار مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إلى أن هناك عقوبة لسرقة التيارات الكهربائي، حيث عقوبتها الحبس من 6 شهور لسنتين، وغرامة من 10 ألاف جنية إلى 100 ألف جنية.
وفي أخر تقرير صادر من شرطة الكهرباء، كشف عن ضبط 205 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال شهر أغسطس الماضي فقط، مما يوضح حجم الأزمة التي تعاني منها وزارة الكهرباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
