وصف محمد توفيق، المنسق العام للمركز القومي لمكافحة الفساد والإرهاب بالإسكندرية، ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية وما تم تسريبه من محادثات عبر تطبيق "الواتس آب" منسوبة لعدد من أعضاء مجلس النواب تؤكد قيامهم ببيع تأشيرات الحج المجانية التي حصلوا عليها من السفارة السعودية، لمواطنين بأسعار مرتفعة، بواقعة مجرمة بنص الدستور المصري وهو التربح من الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب المنوط بهم الرقابة والتشريع والحفاظ علي مقدرات الوطن والمواطن.
وأضاف توفيق، أنه يجب أن يتم التحقيق مع سماسرة التأشيرات من قِبل لجنة القيم بمجلس النواب، وبعد التحقق من الواقعة المهينة للمجلس وأعضائه جميعا إصدار قرار قوي يصل لإسقاط العضوية لمن يثبت فعليا وبالدليل القاطع عليه بيع تأشيرة الحج المهداه له من قِبل السفارة السعودية والتربح من وضعه كونه نائب بمجلس النواب.
وأشار إلي أن العقاب يجب أن يكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن، وأيضا لإعلاء قيم الثواب والعقاب ولكي لا يتم التستر علي مظاهر الفساد والمفسدين حتي لو كانوا ذوي حصانة أسء البعض استخدامها، خاصة بعد استحداث لجنة خاصة لمكافحة القساد داخل جميع القطاعات بالدولة المصرية وأجهزتها وتعيين نائب لوزير العدل لمكافحة الفساد المنتشر بمجتمعنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
