أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه لا توجد حجة للمعترضين على قانون البنوك الجديد، سوى أنهم لا يودون الاستسلام لفكرة تطوير القطاع، خاصة وأن القانون يتواكب والتطورات العالمية التي تسعى لتقوية دور البنوك المركزية في الرقابة على أسواق النقد، والأنشطة المختلفة للمصارف.
وأضاف عامر، أن القانون يجري مناقشته حاليًا داخل مجلس إدارة البنك المركزي، واتحاد البنوك، وسيتم خروجه للنور وإرساله إلى مجلس الدولة، خلال شهر من الآن، ومن ثم إرساله لمجلس الوزراء، ثم البرلمان لاقراره.
وأشار عامر، إلى أن تعزيز سلطات إدارته في مشروع القانون الجديد "أمر منطقي"مؤكدًا أن القانون يعزز فعلا من صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي، ويقوى قبضته الرقابية، ولا بدعة في ذلك، فالتشريع تم وضعه بعد إرسال بعثات إلى بنكى إنجلترا والمكسيك المركزيين، ودراسة تجارب أخرى، محذرًا المعترضين على القانون، "نحن لا نعمل تحت ضغط، ومنفتحون لسماع كل الآراء، ونسعى لضمان استقرار الجهاز المصرفى والنقدى"، مشيرا إلى أن مجلس إدارة البنك المركزى له الحق فى تقديم التشريع الذى يحقق له أغراضه كمؤسسة رقابية تسعى للحفاظ على المدخرات، مؤكدًا أن البنك المركزي، ضامن لودائع المجتمع، ويجب أن يمتلك كل الصلاحيات لحمايتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
