قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاثة المتجددة، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تتعامل مع شركة "ستيد جريد" الصينية وهي أكبر شركة للكهرباء في العالم لبناء شبكات نقل على الجهود الفائقة، وهي تنفذ مشروع خطوط في مصر بطول 1200 كيلومتر، مشيرا إلى رصد 19.4 مليار جنيه لتطوير وتحسين شبكات الجهد المتوسط والمنخفض في مصر.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الوزارة قامت بدراسة جيدة جدا لتطوير شبكات النقل سواء كانت خطوط أو مراكز تحكم لسنة 2025، لتغطية كافة احتياجاتنا إضافة إلى وجود استراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة بصفة عامة لسنة 2035، لتعظيم إدخال الطاقات المتجددة في الشبكة، حتى نصل إلى نسبة 20% من الطاقة المتجددة داخل الشبكة بحلول عام 2022، و37% من الطاقة المتجددة في عام 2035.
وأعرب عن توقعه في حدوث نقلة كبيرة جدا في مستوى الأداء والخدمة التي تصل إلى المستهلك النهائي، إضافة إلى توقيع عقود لتطوير شبكات الجهد العالي وشبكات التوزيع.
وقال إن الوزارة حصلت على مليار جنيه من وزارة التخطيط تصرف خلال الستة شهور المقبلة، على تغيير بعض خطوط الجهد المتوسط الموجودة في أماكن تهدد الحياة، معربا عن توقعه الانتهاء من هذا الأمر بنهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بالعدادات الذكية، قال الدكتور محمد شاكر إن المنظومة تسير بوتيرة طبقا للخطة الموضوعة، لافتا إلى وضع مشروع تجريبي لـ250 ألف عداد تقوم عليها ست شركات في بعض المحافظات، مشددا على أن العدادات الذكية تمكن المستهلك من التحكم في استهلاكه، وترشيد هذا الاستهلاك.
وأكد وزير الكهرباء أنه تم رصد 19.4 مليار جنيه لتطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض في مصر بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتلبية متطلبات التنمية، موضحا أن إدخال قدرات أكبر من الطاقة المتجددة يحتاج إلى مراكز تحكم ذكية، متوقعا تحسن مستوى الخدمة للمواطنين.
وأضاف شاكر أنه تم وضع خطة على مدار ثلاث سنوات لتحسين شبكات الجهد المنخفض، كما وصلنا في محطات سيمنز إلى 90% من معدلات التنفيذ، متوقعا أن يتم افتتاحها في مايو المقبلة، مضيفا أنه تم الوصول للمراحل النهائية من عقد الضبعة النووي، وأن كافة التفاصيل الخاصة به ستكون من خلال رئاسة لجمهورية.
وحول إسناد تحصيل الفواتير لأحد الشركات الخاصة، أكد وزير الكهرباء أنه يوجد حوالي 10 الآف محصل وقارئ عدادات ونحتاج ضعف هذا الرقم لتحصيل الفواتير، مما جعلنا نفكر أن تقوم شركة خاصة بهذا الأمر، ونظرا لأن هذه العملية مرتبطة بالأمن القومي، فإننا ندرس إسنادها لأحد الجهات السيادية التي لها شركة في مجال الأمن لمدة معينة لحين تعميم استخدام العدادات الذكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
