طلبات كثيرة وشكاوي أكثر تقدم بها أعضاء مجلس النواب إلى الوزراء والمحافظين واالمسؤولين في القطاعات المختلفة خلال دور الانعقاد الماضي إلا أنه من الواضح أن الطلب الذي يتقدم به النائب أصبح لا يختلف كثيرا عن الطلب الذي يتقدم به المواطن البسيط حيث إنه لا تتم الموافقة على طلبه أو حل شكواه ويتم تعطيلها من قبل المسؤولين.
هذا وقد انتابت حالة من الغضب أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وذلك بسبب تجاهل الحكومة للتقارير التى تقدمها اللجنة، بناء على الطلبات والشكاوى التى ترد إليها، سواء من جانب النواب أو المواطنين وعدم اتخاذها خطوات جادة لحلها، ما يضع اللجنة فى حرج أمام الرأى العام، ما دفعهم لأن يتباحثوا حول سبل الرد على ذلك التجاهل الواضح، واجتمع رأيهم إلى ضرورة اللجوء إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال لبحث سبل حل تلك الأزمة.
ومن ضمن المشاكل والطلبات التي تقدم بها النواب ورفضت الحكومة تنفيذها ما تقدم النائب بسام فليفل بطلب لإقامة كوبرى مشاة على أحد الطرق بمحافظة الدقهلية، وعلى الرغم من حصوله على كل الموافقات المطلوبة لإنشاء الكوبرى إلا أن ممثل الإدارة المحلية رفض تنفيذ المشروع متعللًا بعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع ورفض إدراجه في الموازنة الجديدة لتوفير اعتمادات له وهو ما أغضب النائب وقدم شكوى في المسؤول لوزير التنمية المحلية.
كما رفض وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الطلب الذي تقدم به المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، وذلك لتطوير مستشفى كوم أمبو في أسوان وإمداده باأطباء والأجهزة اللازمة لكي يكون جاهزا لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لأهالي كوم أمبو والمراكز المجاورة، خاصة أنه المستشفى الوحيد الذي يخدم أكثر من 5 مراكز.
وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان أن وزير الصحة قام باعتماد بناء مستشفى جديد بمحافظة المنيا بناء على الطلب الذي تقدم به أحد نواب ائتلاف دعم مصر، في حين رفض تطوير مستشفى قائم بالفعل، ولن يكلفه مبالغ كبيرة كالذي ستتكلفه موازنة الدولة عند إنشاء مستشفى جديد.
ومن جانبه قالت مصادر داخل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب إنه لا يوجد استجابة من جانب الوزارات المختلفة لغالبية المطالب التى يتقدم بها النواب، مؤكدًة أن لجنة الاقتراحات واحدة من أهم اللجان داخل المجلس والتى يلجأ لها المواطنون والنواب.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن الطلبات يتم مناقشتها داخل اللجنة ويتم التصويت عليها وترفع للوزارة المعنية ويتم تجاهلها أو الرد عليها بغير اعتناء وبردود غير مقنعة بالمرة.
فيما قالت مصادر بلجنة التنمية المحلية بمجلس النواب إن الوزراء يتعمدون وقف طلبات النواب وعدم الاستجابة إلى الشكاوي التي يتقدمون بها إلى الوزارات المختلفة، وخاصة إلى المحافظين ووزارة التنمية المحلية.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن النواب المنضمين لائتلاف دعم مصر لا يعانون المعاناة التي نعاني منها، حيث إن طلباتهم والشكاوي التي يتقدمون بها يتم حلها بشكل عاجل في حين لا نتم الاستجابة للطلبات التي نتقدم بها، وهو ما نرفضه حيث إننا جميعا نواب ونتمتع بالمميزات نفسها ولا يجوز تمييز نائب على آخر بحسب الكيان الذي ينتمي إليه لأن هذا يخالف الدستور والقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
