قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة هشام سلامة مهندس بوزارة الري، بالسجن المشدد ستة سنوات وتغريمة ثلاثون ألف جنيه، ومصادرة الأموال المضبوطة، وذلك على خلفية إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الري".
كما قضت المحكمة في ذات السياق، بإعفاء كل من طارق مصطفى ومحمد إسماعيل ومحمد شريف وإيهاب يوسف، من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية كلا من المستشارين أسامة أبو صافي، وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول موظف عام بإدارة حماية النيل بالقاهرة الكبرى، طلب وأخذ لنفسه عطايا نقدية، وطلب من المتهمين 100 ألف جنية، مما أدى إلى الإخلال بواجبات وظيفته.
كانت النيابة أحالت "هشام س" مهندس بالمكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الموارد المائيه والري، و"طارق م"، "محمد إسماعيل"، "محمد شريف"، "إيهاب يوسف"، إلى محكمة الجنايات.