لا تزال الشقق المفروشة قنبلة موقوتة تهدد أمن المواطنين، تستخدمها العناصر الإرهابية، فى تنفيذ مخططاتهم التخريبية التى تستهدف تفجير الكنائس، واغتيال رجال الشرطة، والقضاء، أصبح شبح الشقق المفروشة مسلسلًا مستمرًا، وكانت آخر الحوادث الإرهابية، فى منطقة أرض اللواء بالجيزة، عندما داهمت القوات الخاصة والأمن الوطنى، شقة للإرهابيين، إلا أن الجناة اشتبكوا مع قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين، وفجر انتحارى نفسه مستهدفا القوات، ما أدى إلى إصابة 6 من أفراد الشرطة.
ولا تقتصر الشقق المفروشة على التخطيط للعمليات الإرهابية فقط، ولكن هناك أغراض أخرى، مثل تجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب، وهناك من يستخدمها للنصب على المواطنين من خلال فتحها مكاتب لشركات وهمية ثم يتركوها بعد الحصول على أموال المواطنين والهرب بها.
واللافت هنا أن تلك الشقق أصبحت تهدد استقرار الدولة، وينتظر فى بداية الانعقاد الثالث لمجلس النواب، مناقشة القانون الذى تقدم به اللواء "يحيى الكدوانى"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، ينص على إبلاغ الجهات الأمنية بهوية من يستأجر الشقق المفروشة، وذلك للحفاظ على أمن المواطنين، وخاصة بعد استخدام هذه الوحدات فى الأعمال الإرهابية.
ومع المقابل المادى الكبير، تضعف النفوس ويقوم الملاك، أو البوابون بتأجير الشقق المفروشة فى معظم الأحيان بدون أى بيانات للمستأجر، فى مقابل الحصول على المقابل المادى المناسب، ومن هنا تأتى الكوارث، ما جعلها قنبلة موقوتة تهدد أمن الوطن، ويناقش القانون المقترح وضع الوحدات المفروشة، وضرورة إبلاغ الجهات الأمنية والأمن القومى بقاطنى هذه الوحدات حتى يتم التحرى عنهم والتأكد من هويتهم، وهو ما يعمل على عدم قدرة الجماعات الإرهابية استخدام هذه الوحدات كوكر لهم أو مخبأ أو إعداد المواد المتفجرة.
وينص القانون على إبلاغ قسم الشرطة الذى تتبعه الوحدة السكنية، على بيانات كل من يتقدم لاستئجار شقة، والتى تتضمن صورة بطاقته ووظيفته وكل المعلومات التى يحتاجها رجال الشرطة، أو جواز السفر فى حال كونه أجنبيًا.
يرى اللواء "محمد رشاد" وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق وخبير شؤون الأمن القومى، أن الأوضاع تستدعى هذه الفترة حزمة جديدة من القوانين والعقوبات الرادعة، تقتضى تعاون كل الأجهزة المختصة فى الدولة، وتغليط العقوبة على من يقوم بتأجير شقة من الباطن بدون بيانات المستأجر، لافتًا أن هذه الوحدات أحد أهم قواعد انطلاق الإرهاب.
وأشار وكيل المخابرات السابق أن قوات الأمن والقوات المسلحة داهمت عددًا كبيرًا من الشقق المؤجرة وضبطت قاطنيها بتهمة التخطيط للعمليات الإرهابية، منها القبض على المتهم المسؤول عن اغتيال رجال الشرطة، أثناء اختبائه فى شقة مؤجرة بمنطقة المرج، وهناك واقعة أخرى، تمكنت فيها قوات الأمن بالتعاون مع رجال الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، من مداهمة شقة بمنطقة المعادى والقبض عليهم والعثور على عدد كبير من الأسلحة والذخائر المخزنة داخل الشقة.
وفى 13 يوليو من الشهر الماضى، تمكنت الأجهزة الأمنية، من جمع معلومات عن المكان الذى يختبئ به المسؤول الأول عن حركة قوائم اغتيال رجال الشرطة، حيث تمكنت القوات من الحصول على معلومات تفيد تواجد المدعو "أحمد.م" الذى يبلغ من العمر 36 عامًا، ويقيم فى مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وتم ضبط المتهم بإحدى الشقق السكنية، المؤجرة بمنطقة "كفر الشرفا" بمنطقة المرج، حيث قامت القوات الأمنية بمداهمة الشقة وضبط المتهم، بعد تبادل إطلاق النار من الجانبين، وأدى ذلك إلى إصابة المتهم بطلقات نارية توفى على إثرها، وبعد فحص محتويات الشقة، تمكنت قوات الأمن من ضبط بندقية آلية، وطبنجة 9 ملى، وبندقية خرطوش، بالإضافة إلى ذخيرة وفوارغ للطلقات.
وفى واقعة أخرى، نجحت قوات أمن الجيزة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى السابع والعشرين من إبريل الماضى، من إلقاء القبض على المتهمين بالتخطيط لواقعة اغتيال مساعد شرطة أمام محطة مترو فيصل، وتم ذلك خلال حملة أمنية كبيرة شنتها أمن مديرية أمن الجيزة على منطقتى بولاق الدكرور وفيصل، وتمكن رجال الأمن فى تلك الحملة من مداهمة 35 شقة سكنية مفروشة، بالمنطقة، للتأكد من قاطنيها بجانب القيام بالقبض على 15 مسجل خطر.
وفى شقة مفروشة أخرى بمدينة الإسكندرية، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط خلية تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، فى مارس الماضى، وأثناء هذه العملية، تمكنت القوات من ضبط 16 من العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى 6 عناصر أخرى كانت تختبئ فى شقة سكنية أخرى، ووجدت القوات الأمنية أثناء مداهمة هذه العناصر، منشورات ورقية منسوبة لوزارة الداخلية مكتوبًا عليها عبارة "الشرطة تهيب بالمواطنين توخى الحذر خشية الاختطاف"، ومذيلة بعبارة "تحيا مصر".
قانون الشقق المفروشة
تختص المادة رقم 41 من القانون 49 لسنة 1977، بتنظم عملية تعامل المالك مع مستأجر الشقق المفروشة، فاشترط القانون أن يلتزم كل من أجر مكانًا مفروشًا أو خال، سواء كان أجنبيًا أو مصريًا، بإبلاغ قسم الشرطة التابعة له الشقة أو المكان الذى تم تأجيره، بالإضافة إلى إرسال البيانات الخاصة بالمستأجر والجنسية التى يحملها، ورقم جواز سفره الخاص به فى حالة حمله لجنسية أجنبية، ومعرفة رقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريًا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار.
عقوبة المالك إذا امتنع عن الإبلاغ
فى حالة امتناع مالك الشقة التى تم تأجيرها إلى أشخاص بدون أوراق رسمية، إبلاغ قسم الشرطة التابع للمنطقة التى تقع بها الشقة المؤجرة، يعرض المالك للعقوبة المشددة، يعتبر القانون ملاك الشقق المؤجرة الممتنعين عن الإبلاغ شركاء فى الجريمة.
أوراق مزيفة من المستأجر
تستغل بعض العناصر الإرهابية الشقق السكنية المعروضة للإيجار، بهدف الاختباء بها، وذلك من خلال تقديم أورق إثبات شخصية مزيفة إلى ملاك هذه الشقق ليتمكن من تأجيرها، ولا يشغل المالك نفسه فى بعض الأحيان من فحص الأوراق التى قدمها المستأجر.
من النسخة الورقية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
