سادت حالة من ردود الفعل الغاضبة بسبب الفتوى التى أصدرها الدكتور صبرى عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتى حلل فيها معاشرة الزوج لزوجته الميتة وأنه لا يعد "زنا".
وقد أثارت هذه الفتوى جدلاً كبير فى الأوساط الدينية والسياسية، ليؤكد أساتذة الأزهر بأنها فتوى ضالة وتتعارض مع حرمة الموتى، وصيانة أعراضها، وأنها فتوى مخالفة ويجب محاسبة من أصدرها.
ورداً على هذه الفتوي، أكد الدكتور عصام الروبى الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أن مثل هذه الفتاوى عفى عليها الزمن ولا تناسب العصر الذى نعيش فيه، فمثل هذه الفتاوى ضررها أكثر من منافعها للناس، وتعد ضالة، مضيفاً إلى أن مثل هذه الفتاوى ما كان ينبغى أن تصاغ على هذا النحو.
وأوضح: "مع احترامنا لصاحب الفتوى فهو عالم جليل، ولكن ليس من الحكمة صياغة مثل هذه الفتوى بهذا الشكل، لأنها لم تعد تناسب العصر الحالى والزمن الذى نعيش فيه، حتى وإن كان صحيحًا وله رأيًا فقهيًا إلا أنه لا يناسب عصرنا ولا يناسب ثقافتنا".
وتابع أستاذ الدراسات الإسلامية: "اختلف كليا مع الفتوى وما ذهب إليه الدكتور لأنه يتعارض مع حرمة الموتى وصيانة أعراضها، فهذه الزوجة طالما توفيت وفاضت روحها إلى الله فلا ينبغى لأحد أن يكشف عورتها أو يستمتع بها حتى لو كان زوجها، وهذا ما يناسب الفطرة السليمة والحياة المعيشية الطبيعية للإنسان".
فيما أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هذه الفتوى غير صحيحة، فالزوجة فور موتها لا تجوز معاشرتها لأنها تصبح أجنبية بالنسبة له، كما أن جلال الموت وهيبته لا يتيح للرجل أن يعاشر زوجته.
وبين عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هذه الفتاوى مخالفة لأنها تثير أمورًا شاذة، مطالبًا بمعاقبة من يصدرها لأنها لا تفيد المجتمع بل تتسبب فى ضرر كبير له.
فى نفس السياق، أكد الشيخ محمد الملاح، الداعية الأزهرى، أنه لا يجوز أن يعاشر شخص زوجته المتوفية، قائلاً إن الفتوى خاطئة 100%، ولا تتلاءم مع معايير الشريعة الإسلامية التى تحرم العبث فى أجساد الأموات.
وقال الملاح، إن الفتوى ليس لها علاقة بالإسلام، مضيفًا: "مثل هذا الفعل لا يتناسب مع الطبيعة الإنسانية للبشر، وبالتالى لا يجوز، لا توجد نصوص شرعية فى ذلك وأتحدى ما ذكره الشيخ صبرى عبد الروؤف أن يخرج لنا أى نص شرعى عن حق الزوج فى معاشرة زوجته الميتة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
