قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن تواجد المناطق الحرة في قانون الاستثمار بعد الخلافات ومرحلة الشد والجذب بين عدد من الوزرات ورجال الأعمال يتطلب إجراءات صارمة، والدولة تحاول أن تسترد جزء من الأموال التي تضيع داخل المناطق الحرة بطريقة قانونية، حيث أن المصانع العاملة داخل المناطق الحرة يقدم لهم تسهيلات واعفاءات جمريكية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ضبط العملية التصنعية داخل المناطق الحرة، هو ما أبقي عليها، وهناك مزيد من القرارات القادمة من أجل حماية المناطق الحرة، وتحقيق مدي الإستفادة منها للدولة.