بعد إلغاء السلطات التونسية للقانون 73، الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم، أصدرت وزارة الشؤون المحلية مجموعة من الوثائق الرسمية وشروط إبرام عقود الزواج.
من أهم الوثائق التي نشرتها الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الأب أو الأم.
بالإضافة إلى بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب. وشهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب.
وأنهت تونس العمل بالمناشير الوزارية المتعلقة بزواج التونسية من أجنبي، وذلك لأنها مخالفة للدستور وخاصة الفصلين 21 و46 إضافة إلى تعارض المناشير مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
