تنطلق غدًا الاثنين فعاليات، الدورة الـ 22 لمؤتمر «يورومنى - مصر2017»، تحت عنوان «الاستقرار والتماسك - الفرص المتاحة فى مصر»، حيث يناقش المؤتمر الفرص المتاحة للاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر، ونتائج الإصلاحات المالية والنقدية التى طبقتها الدولة على مدار الفترة الماضية.
يشهد المؤتمر الذى يستمر حتى الثلاثاء، اهتمامًا دوليًا كبيرًا خاصة بعد الإشادات المتعددة بالاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات العالمية، بعد تطبيق الحكومة سلسلة من الإجراءات الداعمة لتهيئة مناخ الاستثمار والإنتاج فى السوق المحلى، وجعله أكثر انفتاحًا على الخارج.
تفتتح المؤتمر فيكتوريا بين - مدير عام مؤتمرات يورومنى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويشارك فيه 37 متحدثًا من كبار المسئولين المصريين والأجانب بينهم الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية. ومن كبار الشخصيات الأجنبية المتحدثة فى المؤتمر، جيمس هارمون، رئيس الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات، ومؤيد مخلوف، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة الدولية للتمويل، وبنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد.
أكد د. عمرو الجارحى وزير المالية أنه سيتم عرض برنامج الاصلاح الاقتصادى والمالى أمام الحضور هذا العام وخاصة أننا إنتهينا من ٨٠٪ من الاصلاحات المالية ولدينا قصة نجاح حقيقة يمكنا عرضها على المستثمرين والمؤسسات والهيئات العالمية.
وتستقبل مصر مؤتمر اليورومونى سنويًا فى شهر سبتمبر من كل عام منذ 1995 لاستعراض أهم الفرص والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وتسليط الضوء على القطاعات الحيوية التى يمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات الدولية. وتوقع بيان صادر عن «يورومنى» أن يكون الحدث هو الأفضل منذ عام 2011، حيث يشعر رأس المال الدولى بحالة من الارتياح تجاه مناخ الاستثمار فى مصر بفضل القرارات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها الحكومة.
ويناقش المؤتمر خمس محاور رئيسية تتضمن توقعات الاستثمار فى مصر للفترة (2018: 2020) فى ضوء المتغيرات الجديدة ومؤشرات الأداء الاقتصادى على صعيد النمو، والإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى محور خاص بالاستثمار العقارى فى مصر والفرص المتاحة فيه باعتباره أحد القطاعات الرائجة استثماريًا خلال الفترة الماضية نتيجة قوة الطلب على منتجاته.
كما تتضمن المحاور الخمسة، مستقبل التصنيع والتصدير فى مصر، خاصًة بعد المزايا النسبية الكبيرة التى امتلكها السوق المصرى خلال الفترة الماضية، بعد تحرير أسعار الصرف، وزيادة تنافسية الصادرات، بالإضافة لتحول الاستهلاك إلى المنتجات المحلية كبديل للمنتجات المستوردة عالية السعر.
ويرتبط محور آخر بريادة الأعمال التى تعد مخل تنموى هام فى التجربة المصرية، من خلال قدرتها على توفير مشروعات برؤوس أموال صغيرة نسبيًا وتملك فرصًا تنموية كبيرة فى وقت قياسى، من خلال التوسع فى استخدام التكنولوجيا والأفكار المبتكرة فى عالم الأعمال.
ويتعلق المحور الأخير بنقاش حول كيفية توسيع دور القطاع الخاص، فى السوق المصرى، تماشيًا مع اقتصاد السوق الحر الذى تتبعه مصر، والذى يعكس ضرورة انحسار الدور الاقتصادى للحكومة وتحسين بيئة الأعمال لكافة المستثمرين المحليين والأجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
