اعتاد الشعب المصري، على العمليات التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية عبر لجانها النوعية التي يقودها محمد العقيد وعلاء علي السماحي خلفًا لعضو مكتب الإرشاد محمد كمال، والذي قتل خلال عمليات تبادل إطلاق النار في أكتوبر الماضي مع قوات الأمن، وذلك في أعقاب الأحكام التي يصدرها القضاء.
بالأمس أيدت محكمة النقض المصرية، حكما بالسجن المؤبد مدة 25 سنة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر"، وشملت أحكام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، ثلاثة متهمين آخرين أيدت المحكمة في حقهم أحكاما بالإعدام.
وفي هذا التقرير تكشف "أهل مصر"، بالأسماء العمليات التي نفذتها اللجان النوعية انتقاما من الدولة المصرية.
اغتيال النائب العام
وفى 16 مايو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد مرسى و5 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا، بالإعدام شنقا لاتهامهم بالتخطيط لاقتحام السجون والمنشآت الأمنية وقتل الضباط والمساجين أثناء ثورة 25 يناير، وردًا على هذا الحكم قدمت اللجان النوعية أهم عملية إرهابية منذ نشأتها وهى اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، في يونيو 2015.
اغتيال محمد مبروك
نوفمبر 2013، بدأ ضابط أمن الدولة محمد مبروك، في تحريك الملف قضية التخابر مع قطر، من خلال تقديمه للمعلومات الكاملة للنيابة، ومن ثم حولت النيابة بناء على المعلومات القضية إلى الجنايات، بعدها بأيام قليلة، وأثناء خروجه من منزله متوجها علي مقر عمله بالقرب من تقاطع شارعى عباس العقاد وذاكر حسين بمدينة نصر، فتح المنفذين النيران على الضابط الشهيد من أسلحتهم الآلية وهم مستقلين سيارتين ملاكي بدون لوحات معدنية مما أدي إلى إصابته بسبع طلقات آلي، أثناء قيادته لسيارة تابعة لوزارة الداخلية.
محاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق
أنقذت العناية الإلهية الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من محاولة اغتيال بعد قيام مجهولين بإطلاق الرصاص عليه بمدينة أكتوبر، بينما أصيب حارسه الشخصي، وجاءت هذه المحاولة بعد الهجوم المتكرر من قبل مفتي الجمهورية الأسبق على الجماعة، كما أعقبت العملية تنفيذ أحكام الإعدام في قضية المعروفة إعلاميًا بعرب شركس.
وقال مصطفي حمزة الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه "بشكل عام الإخوان تستخدم استراتيجية رد الفعل منذ القدم، ففي فترة الصراع بين الحكومة والجماعة أيام الملك كانت العمليات يتم تنفيذها عقب الأحكام العسكرية مثلما الحال في الحكم على الإخوان عام 1984 الذي استدعى الرد عليه باغتيال المستشار أحمد الخازندار، رئيس محكمة استئناف القاهرة".
وتابع في تصريح خاص لـ"أهل مصر": "في 20 ديسمبر من العام نفسه أصدرت الحكومة قرارًا بحل الجماعة؛ فردت على القرار باغتيال محمود فهمي النقراشي باشا، رئيس الحكومة، فمن غير المستبعد أن تقوم العناصر الإخوانية متمثلة في حسم وأخواتها بعدد من العمليات ضد شخصيات قضائية لإثناء باقي القضاة عن المضي في المحاكمات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
