مرت 39 عامًا على توقيع إتفاقية "كامب ديفيد" التى جاءت بعد 4 سنوات من حرب 6 أكتوبر 1973، استردت فيها مصر الأرض من العدو الصهيوني إسرائيل، بقرار من الرئيس الراحل "محمد أنور السادات".
في 20 نوفمبر 1977 ألقى السادات خطابًا، أمام الكنيست الإسرائيلي، وكانت هناك مشاحنات واضحة بين الرئيس "السادات"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي "مناحيم بيجن"، حتى نصحه وزير الخارجية الأمريكي "سايروس فانس" بأن يقابل الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وقال السادات جملته الشهيرة، "سأوقع على أي شئ يقترحه كارتر"، وتم توقيع الإتفاقية في 17 سبتمبر 1978.
ولكن تأتى الرياح بما لاتشتهي السفن، لم يكون لدى العديد نوع من الرضى على توقيع مصر إتفاقية السلام مع إسرائيل، وبدأت سياساتها تتغير، سواء من الجانب العالمى أو العربي، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية لمدة 10 سنوات، من 1979 حتى 1989.
وكشفت وثيقة، عن تدخل شاه إيران للوساطة بين مصر وإسرائيل، من خلال رسائل للسادات وبيجن، وذلك يعبر عن سنوات التفاوض عقب الحرب، وحتى تاريخ نوقيع الإتفاقية، قال فيها الشاه: "إن الصراع لن يحل بالقوة العسكرية ولكن بالطرق السلمية فقط.. فما حدث فى الشرق الأوسط منذ زيارة السادات للقدس، كان من المستحيل تحقيقه لولا توقيع الاتفاق المؤقت بين البلدين".
وأوضح الإعلام العبرى، أن بيجن حاول تعزيز المحادثات المباشرة مع مصر عبر الشاه محمد رضا بهلوى، خلال زيارته لطهران فى ديسمبر 1974، بعدما تلقى رسالة من السادات فى هذا الصدد.
على إثر الإتقاقية حصل السادات وبيجن على جائزة نوبل للسلام، بعدما أنهت الإتفاقية الحرب بشكل نهائي، وخرجت من سيناء المحتلة حتى عام 1967، مع الأخذ في الأعتبار مرور السفن الإسرائلية، من قناة السويس، واعتبار مضيقي تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية.
وتضمنت الإتفاقية، أنشاء منطقة حكم ذاتى للفلسطينيين، في الضفة وقطاع غزة، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242، وخرجت مصر منتصرة بهذه الإتفاقية سواء بتجنب إراقة مزيد من الدماء، أو كسبها لود الولايات المتحدة الأمريكية، وإعطاء درس للكيان الصهيوني في معرفة حجم من يتعامل معه.
وعارضت بعض الدول العربية هذه الإتفاقية، وتم نقل مقر الجامعة العربية من مصر إلى تونس، وتقد وزير الخارجية المصرى "محمد إبراهيم كامل" باستقالته، لرفضه الإتفاقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
