خطوة جديدة هامة، يشهدها الملف الفلسطيني، بعد موافقة حركة "حماس" على حل اللجنة الإدارية، استجابة للوساطة المصرية، بينها وبين حركة فتح، وعبرت عن موافقتها على إجراء الانتخابات العامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011م كافة.
وذلك يعود إلى حرص الرئيس "السيسي"، على إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، وحرص الدولة المصرية على دعم فلسطين، وخلق فرص للتفاهم والتشار، بما يخدم المصلحة العامة والقضية الفلسطينية.
وأكدت "حماس" أن هذه الخطوات تأتي استجابة لجهود مصر، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، والتي جاءت تعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصا على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية.
من جانبه، قال اللواء "جمال مظلوم" الخبير العسكري، أن قرار "حماس" بحل اللجنة الإدارية، سيعود بثماره على الشعب الفلسطيني، حتى ينعم الجميع بالعيش فى هدوء، عن طريق تداول السلطة وإنهاء الحراك المسلح، وعصر المليشيات، وهذا يمثل عودة فلسطين إلى دولة يحكمها القانون، ولكن نأمل أن تصدق النوايا ويتم تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع دون تلاعب أو رجعة.
وأوضح "مظلوم"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن مصر قامت بدور محورى في الملف الفلسطيني، المعقد على مدار السنين، لإعادة اللحمة إلى أبناء الشعب الواحد، وهذا يعود بالخير أيضًا في إحكام الرقابة على الحدود، ووقف تهريب السلاح عبر الأنفاق، إلى سيناء.
وقابلت حركة "فتح" القرار الحمساوى، بحل اللجنة الإدارية، ودعوة الحكومة لممارسة عملها في القطاع، بالترحيب، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "عزام الأحمد"، أن القرار جاء بعد مجهود كبير قامت به القاهرة، بمعرفة المخابرات المصرية، أخرها كان اللقاء الذى جمع بين الطرفين، ونتج عنه هذا القرار، بدعوة حكومة الوفاق الوطنى للعودة لممارسة أعمالها الطبيعية فى القطاع، والموافقة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأكد "الأحمد" أن الخطوة القادمة ستشهد اجتماع بين كل الفصائل الفلسطينية، على رأسها فتح وحماس، لتنفيذ بنود اتفاق 2011، اعتبار هذه الخطوة تعزيزا لوحدة الصف الفلسطينى وإنهاء للانقسام البغيض الذى دفع الفلسطينيون ثمنا غاليا له.
وأشاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بدور مصر الذى لا يستطيع أحد أن يغفله، حرصًا منها على مصلحة الشعب الفلسطيني وتقديرًا لدورها المقدس على مدار التاريخ تجاه فلسطين ومصالح شعبها، بإحلال السلام العادل من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية، وحث الأطراف الفلسطينية على التوحد وإنهاء الصراع من أجل المصلحة العامة.
وتابع: "الأيام المقبلة ستشهد خطوات عملية ملموسة، تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطنى عملها وفق القانون فى غزة كما هو فى الضفة، من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهل القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم".