قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية اليوم، إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، بلغت نحو 17.6 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وحتى منتصف سبتمبر، حيث ساهم قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذى نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، فى إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضًا فى جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس فى نحو عشرة أشهر حتى يوليو.
وأضاف كوجك أن رصيد استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى منتصف سبتمبر 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
