أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر لا تدخر وسعًا لإتاحة مرافق أبحاثها النووية لتدريب الكوادر البشرية العربية والأفريقية وتقديم خبراتها في المجال النووي، ولا سيما في إطار اتفاق الأفرا الذي تترأسه مصر حاليا (وهى اتفاقية بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون والتكامل على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من اجل السلام، تم توقيعها فى 4 أبريل سنة 1990، وتبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة بها 37 دولة من بينها مصر ومقرها القاهرة)، وقدم الوزير الدعوة لسكرتارية الوكالة لزيادة حجم التعاون مع مصر، والاستفادة مما لديها من خبرات في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتنظيم ندوات وورش عمل إقليمية في مصر للمتدربين من كافة الدول النامية.
وأضاف وزير الكهرباء، أن مصر أكدت دعمها ومساندتها للجهود المبذولة في مجال الأمن النووي سواء تلك التي كانت نتاجًا للقمم الأربع أو مؤتمري الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوزاريين.
وجدد "شاكر" الثقة في الدور الهام الذى تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال دعم وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يسهم في تحقيق رفاهية الشعوب وازدهارها، مؤكدًا على أن مصر بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الخاصة بتوسيع عضوية مجلس المحافظين، بما يسمح بزيادة عضوية المجلس الذى يعد الجهاز الرئيسي لصنع سياسات الوكالة، ويمكن الدول الأفريقية من الحصول على مقعدين إضافيين أحدهما بالتعيين والآخر بالإنتخاب.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الكهرباء، أثناء مشاركته فى الدورة (61) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
