القوى العاملة بالنواب توافق على جواز تعيين حامل الجنسية العربية في وظيفة حكومية

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على 14 مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، منها 4 خلال الاجتماع الصباحي و 10 مواد في الاجتماع المسائي.

وقال رئيس اللجنة جبالي المراغي إن غالبية أعضاء اللجنة، رفضوا الاستجابة لمقترح إلغاء جواز تعيين من يحمل الجنسية العربية، مراعاة لأن الكثير من المصريين يعملون في الخارج بدول عربية وعدم إقرارها يعرضهم للضرر.

وأضاف المراغي أنه تم الإبقاء على النص الذي يقضي بأن يكون المعين في إحدى الوظائف متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية أي من الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وشروط أخرى.

هذا وقد شهدت المادة 14 من مواد مشروع القانون الخاصة بالشروط الواجب توافرها فيمن يعين في إحدى الوظائف نقاشا حول جواز توظيف من يحمل الجنسية العربية، حيث طالب بعض أعضاء اللجنة بإلغاء ذلك وسط اعتراضات من عدد آخر من الأعضاء.