شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة – التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على مدار 10 أيام، عن تنفيذ 458 ألفا و419 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ ألفين و573 حكما جنائيا، و162 ألفا و206 حكم حبس جزئي، و29 ألفا و542 حكم حبس مستأنف، و207 آلاف و45 حكم غرامات، و57 ألفا و53 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.