جددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة التهنئة لمواطني البحيرة وقياداتها التنفيذية والأمنية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والمقرر الإحتفال به اليوم الثلاثاء في مدينة رشيد، والخميس في مدينة دمنهور من خلال مراسم وفعاليات على المستوى الرسمي والشعبي في حضور وزراء وبرلمانيين وشخصيات عامة وفنانين.
وقال جمال أبو الفضل المستشار الإعلامى لمحافظ البحيرة، إن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة تجدد التزامها بخدمة أهل البحيرة في كل القطاعات، وتعد بالإستمرار في تنفيذ خطتها التنموية التي بدأتها بالتعاون مع المديريات الخدمية ورجال الأعمال وجهود أبناء المحافظة المخلصين، مؤكدة على أنه لازال أمامها تحديات كبرى للنهوض بالمحافظة.
وأشارت «عبده» إلى أن المحافظة تمكنت فترة وجيزة من تخصيص أراضى لإقامة العديد من المناطق السياحية، وإستعادة ألاف الافدنة من الاراضى ملك الدولة التى أستولى عليها الكبار على مدار السنوات الماضية، كما نجحت فى إنشاء ألاف الوحدات السكنية والحد من مشاكل أنقطاع مياة الشرب وغيرها من المشروعات التى عادت بالنفع على أهل محافظة البحيرة.
وكشفت محافظ البحيرة عن جهودها في قطاع الإسكان، حيث انتهت المحافظة من تنفيذ 5524 وحدة سكنية وجارى العمل بـ 2160 وحدة أخرى باجمالي ٧٦٨٤ وحدة موزعة على مدن ومراكز البحيرة بالاضاقة الى 724 محل تجاري.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، قالت إنه تم الإنتهاء من 22 مشروعا بتكلفة 478 مليون جنيه، وأضافت أنه تم تخصيص 2 فدان لانشاء مستشفي جديد للاورام بمدينة دمنهور علي غرار مستشفي57357 وعمل حملة لجمع التبرعات.
كما تم استصدار قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة 18 الف متر لصالح وزارة الدفاع لإقامة مجمع طبي وعيادات خارجية لخدمة المواطنين وتم استلام الموقع وجارى التنفيذ.
وقالت «نادية عبده»: في قطاع التعليم بلغ عدد المشروعات 185 بتكلفة 800 مليون جنيه، وتم الإنتهاء من 38 مشروع وجارى العمل بـ 147 مشروعا آخر.
وأضافت: تم تنفيذ صيانة شاملة لـ 39 مدرسة قبل بدء العام الدراسي الحالي، زيادة عدد الفصول الي 4000 فصل مقارنة بـ 400 فصل في العام السابق نتيجة توفير الأراضي اللازمة وأخذ الموافقات من كافة الوزارات المعنية.
وأشارت إلى أنها تمكنت مع مسئولي التعليم بالمحافظة من التغلب علي العجز في المعلمين بنسبة 80 % رغم تباعد أطراف المحافظة.
وكشفت محافظ البحيرة أن عدد مشروعات الطرق الجديدة بلغ 69 مشروعا بالإضافة لتنفيذ 3 كباري بتكلفة 2.5 مليار جنيه، كما تم رصف 40 طريق فرعي بمداخل القري بـ 32 مليون جنيه تمويل ذاتي، إضافة الى 70 مليون جنيه اعتماد اضافي من الخطة الاستثمارية بجهود السادة نواب البرلمان.
وانتهت المحافظة من إنشاء كوبري دمنهور العلوي بطول 1290 متر بتكلفة 120 مليون جنيه ليحقق السيولة المرورية للطريق الزراعي ومنع التكدسات بمدخل دمنهور، والإنتهاء من تجميل المنطقة المحيطة بمدخل دمنهور اسفل الكوبري العلوي على الطريق الزراعى وإعادة ترميم وتطوير الجدارية.
وفيما يتعلق بأزمات نقص المياة، أشارت المحافظ إلى أن عدد المشروعات بقطاع مياه الشرب بلغ 36 مشروعا، تم الإنتهاء من27 وجاري العمل في 9 مشروعات بتكلفة إجمالية ٣.٣٨٩مليار جنيه.
وبدأت محافظة البحيرة في تدشين مشروعات إنتاج المياه بالترشيح من خلال الاغشية الليقية وإنشاء محطتي مياه بالاغشية الليفية بقدرة 5000 م3 ث بمركزي كفر الدوار والرحمانية.
وأشارت إلى أن تلك المحطات تلبي احتياجات المواطنين من المياه بحوالي 5000 نسمة بكل محطة وسوف.
ونفذت محافظة البحيرة برامجا لترشيد استهلاك المياه والكهرباء من خلال تطبيق اساليب جديدة لترشيد استهلاك المياه بمبادرة مركزية علي أرض الواقع ومختلفة عن طرق الدعايه للترشيد وترتكز المبادرة على استخدام مرشدات لاستهلاك المياه يتم تركيبها على خلاطات وحنفيات المياه والادشاش تقلل الاستهلاك بنسبة ما بين20% الى40 %.
وتضمنت خطة تطوير قطاع الصرف الصحي بالبحيرة تدشين 211 مشروعا بتكلفة 3750 مليون جنيه، تم الانتهاء من 14 مشروع بتكلفة 1453 مليون جنيه وجاري العمل في 4 بتكلفة 502 مليون جنيه، بالاضافة الي 193 مشروع في القرى بتكلفة 1750 مليون جنيه.
ونفذت محافظة البحيرة محطة الطاقة الشمسية بقدرة (150) كيلووات ساعة علي مساحة (2451) م2لتغذية مبنى المحافظة ومبني شبكات المرافق ومبني التنظيم والإدارة بتكلفة 4.5 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي التوفير في 15 شهر مقدار (311803.31) جنيها، كما يجري حاليا عمل ثاني مشروع طاقة شمسية بمجمع دمنهور الثقافي بطاقة 75 كيلو وات ساعة وسيتم الإنتهاء منه قبل نهاية العام الحالي بتكلفة اجمالية مليون و750 الف جنيه.
ووعددت «عبده» حجم الإنجازات في المناطق الصناعية الجديدة، بدءأ بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون التى بلغ عدد المشروعات المخصص لها مساحات بالمنطقة 222 مشروع منها 28 قائم ويعمل و55 تحت الانشاء و139 مشروعا جاري السير في الاجراءات الخاصة بها، بتكلفة استثمارية بلغت1016 مليون جنيه، وتوفر المنطقة 7903 فرصة عمل.
كما أن المنطقة تم ترفيقها باعتمادات تصل الي150 مليون جنيه من هيئة التنمية الصناعية، ضافة إلى المنطقة الصناعية بحوش عيسى والتي تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بها بالطرانة 346 فدان تقريبًا، وتنقسم المنطقة إلى 385 قطعة تتراوح مساحة القطع من 500م2 إلى 8000 م2تقريبًا.، وتبلغ التكاليف الاستثمارية 5 مليار جنيه وتوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة منها أنشطة هندسية وغذائية وكيماوية.
ومن حيث المرافق تم توصيل كابل مغذى للكهرباء وبناء لوحة توزيع كهرباء(1) وجارى توصيل الخط المغذى للمياه، كما تم الانتهاء من 50% من تمهيد الطرق الداخلية وتوصيل الغاز حتى حدود الموقع.
كما وقعت شركة نيو هوب الاسكندرية ( شركة صينية ) عقود تخصيص الأرض علي مساحة 21 الف متر تقريبا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي بتكلفة استثمارية 200 مليون دولار لانتاج اعلاف الدواجن والاعلاف الحيوانية، ويوفر المصنع 300 فرصة عمل مباشرة لابناء المحافظة.
وأشارت «عبده» إلى أن المنطقة الصناعية برشيد تبلغ مساحتها 500 فدان مقسمة الي 150 فدان مناطق استثمارية خدمية و350 فدان مدينة سكنية كبرى.
وعن مدينة رشيد الأثرية، أكدت نادية عبده أنه بدأ العمل فى تطوير المناطق والمنازل الاثرية بمدينة رشيد لوضعها على خريطة السياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتجرى حاليا اعمال تطوير منطقة مسجد ابو مندور الأثري برشيد ومن المقرر الانتهاء من الاعمال الجاري تنفيذها قبل نهاية الشهر الجاري مع مراعاة الحفاظ على الطابع الأثرى للزخارف الموجودة بالمسجد والمبانى المحيطة به.
وتتمثل أعمال تطوير المنطقة فى رصف الجزء المتبقي من طريق الكورنيش امام مسجد ابو مندور بطول 200 متر مع عمل نيو جيرسي للطريق على جانب الطريق لحماية تل ابو مندور الأثري وتركيب اعمدة انارة على الطريق وكذا عمل بلاطات خرسانية حول محيط المسجد وتطوير المسجد والسور الأثري مع عمل سور حديدي امام المسجد على النيل بتكلفة اجمالية 3،2 مليون جنيه.
وأشارت نادية عبده إلى أكبر بورصة للخضر والفاكهة على أرض البحيرة وتقام على مساحة 57 فدان بمنطقة التحرير بمركز بدر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي مليار ومائتان وخمسون مليون جنيه.
وتم إختيار تلك المنطقة لوقوعها بين محورين رئيسيين للنقل هما الطريق الزراعى والطريق الصحراوى حيث تبعد البورصة عن كل منهما بحوالى 40 كيلو متر وتنتج ما يقرب من 70%من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، وتم التعاقد مع شركة وادي النيل للبدء في إنشاء البورصة السلعية بتكلفة أولية 850 مليون جنيه.
وعن مشروع بشاير الخير بالبحيرة، قالت إن المشروع مقام علي مساحة 20 فدان لانشاء 2000 وحدة سكنية طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، ويضاهي بشاير الخير بالاسكندرية "غيط العنب".
وفيما يتعلق بخدمات المواطنين، قالت نادية عبده إنه تم تحديد يوم ثابت من كل اسبوع لعمل لقاء مع المواطنين لحل مشاكلهم وتحويلها للمختصين والمتابعة المستمرة وقد بلغت نسبة الإستجابة للشكاوي 85% وفقا لبوابة الشكاوي الحكومية.
وتم إنشاء 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام والوحدات المحلية وجاري افتتاح 5 مراكزأخرى قريبًا.
وتعتبر محافظة البحيرة هي المحافظة الأولي علي مستوي الجمهورية في مجال إنشاء وتشغيل المراكز التكنولوجية، وتهدف المراكز التكنولوجية الي القضاء على البيروقراطية وتحقق الإنضباط والإصلاح الإداري.
وفيما يتعلق بالقضاء علي قوائم الانتظار لمرضي فيرس سي، كشفت محافظ البحيرة أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس سي 75 الف مريض علي مستوي جميع وحدات علاج الفيروسات الكبدية بالمحافظة وتم افتتاح عيادة لعلاج مرضي فيرس سي بجميع المستشفيات التابعة للمحافظة.
وتم افتتاح صيدلية العلاج المجانية بديوان عام المحافظة لصرف العلاج مجانا لغير القادرين من ابناء المحافظة وفقًا لضوابط عدم خضوع المريض لمنظومة التامين الصحي والرقم القومي.
وأضافت محافظ البحيرة أنه تم استرداد أراضى ملك الدولة بقيمة مليار جنيه بينهم 3804 فدان بوادى النطرون بقيمة 266 مليون جنيه.. وتابعت تلقينا 1589 طلب لتقنين 82836 ألف فدان زراعة.. 3078 طلب لتقنين أراضى مبانى بمساحة 546095 متر مربع.. تم تحصيل ٣١ مليون جنيه قيمة رسوم تأمين...
كما كشفت محافظ البحيرة، عن تفاصيل جديدة بالأرقام فى ملف استرداد أراضى الدولة، والذى يعد من أخطر الملفات التى تؤرق الدولة، والتى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا، حيث أكدت أنه تم استرداد اراضى ملك الدولة ولاية المحافظة بقيمة مليار جنيه وأوضحت محافظ البحيرة أنه حتى اليوم تم تلقى نحو 1589 طلب لتقنين مساحة 82836 ألف فدان.
وأوضحت محافظ البحيرة، أنه استرداد نحو 3804 فدانًا من أراضى أملاك الدولة بالمنطقة الصحراوية، لافتة إلى أن الأراضى التى تم استردادها يقدر ثمنها بحوالى 266 مليون جنيه، كما تم تنفيذ إزالة عدد 1996 حالة من إجمالى عدد 3831 ومتبقى عدد 1835 حالة يصعب ازالتها نظرا لكونها مأهولة بالسكان أو أراضى زراعية منزرعة وجارى تقنينها طبقا للقانون.
وأشارت المهندسة نادية عبده، إلى نجاح الجهاز التنفيذى للمحافظة فى استرداد نحو
840 فدانا بمدينتى إدكو ورشيد بينهم 700 فدان بمدينة رشيد تم إستردادها من مجموعة من البلطجية وتم تخطيطها وتخصيص 200 فدان منها لإقامة منطقة صناعية وتم تنفيذها بالكامل؛ وأضافت محافظ البحيرة انه تم تخصيص 500 فدان لإنشاء جامعة رشيد وكذا مدينة رشيد الجديدة.
وتابعت محافظ البحيرة إنه تم استرداد 140 فدانا بمدينة إدكو يقدر ثمنها بقيمة 42 مليون جنيه.
وأوضحت محافظ البحيرة انه منذ فتح باب التقنين من تاريخ 1562017 حتى 1492017 تم تلقى 3078 طلب لتقنين أراضى مبانى بمساحة 546095 متر مربع بينهم 656 طلب على مساحة 227645ألف متر بمدينة وادى النطرون، مؤكدة على استلام 37 فدانًا بمدينة دمنهورتقدر قيمتها بحوالى 554 مليون جنيه.
وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على تكثيف الجهود لتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بكافة مدن ومراكز المحافظة مشيرةً الى تحصيل ٣١ مليون جنيه قيمة رسوم إدارية للفحص وتأمين لجدية الشراء فقط حتى اليوم، مشددة على أن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها لدراسة كافة ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفحص الأراضى الخاصة بهم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضحت محافظ البحيرة، أن أكثر الأماكن التى ستقنن الأراضى بها؛ هى المنطقة الصحراوية وبالأخص وادى النطرون، لافتة إلى تشكيل لجنة موسعة لتحديد أسعار الأراضى التى ستقنن بما يتناسب مع قيمتها السوقية، مضيفة أن تحديد سعر الأراضى سيجرى وفقًا لمدى قربها من مصادر الرى والطرق والأسواق وغيرها من المعايير والقواعد القانونية.
وأوضحت محافظ البحيرة، أن تقنين الأراضى المملوكة للدولة يمر على عدة لجان، وهى "التقديم، والفحص، والتقدير"، بالإضافة إلى لجنة البت فى التقنين، ومقرها ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور.
تفعيل مبادرة " البحيرة بدون غارمات "
أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أنها تنسق مع اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة وقطاع مصلحة السجون لتفعيل مبادرة " البحيرة بدون غارمات "، مشيرة إلى وجود 6 حالات لسيدات غارمات بسجن دمنهور العمومي محبوسين على ذمة مبالغ مالية تقدر 265 ألف جنيه ويقضون عقوبات بالحبس تتراواح من ٢-٣٠ سنة.
وحول ضبط المرور بمدينة دمنهور خاصة مع الزحام الدائم بوسط المدينة، أكدت محافظ البحيرة أنه تم افتتاح غرفة العمليات الجديدة بإدارة مرور البحيرة والتى تضم شاشات عرض للكاميرات التي ترصد وتغطى شوارع وميادين مدينة دمنهور للقضاء على التكدسات المرورية وضبط مخالفات السيارات من خلال 21 كاميرا مثبتة بالشوارع بالمدينة المرورية الجديدة.
وتابعت عبده أن المحافظة كان لها أفضلية في القضاء على قوائم انتظاء فيروس سي.. حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس سي 75 الف مريض علي مستوي جميع وحدات علاج الفيروسات الكبدية بالمحافظة وتم افتتاح عيادة لعلاج مرضي فيرس سي بجميع المستشفيات التابعة للمحافظة.
كما تم افتتاح أول صيدلية مجانية لعلاج الغير قادرين بديوان عام المحافظة لصرف العلاج مجانا لأبناء المحافظة وفقًا لضوابط عدم خضوع المريض لمنظومة التامين الصحي والرقم القومي.
وأشارت عبده أنه مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.. تم تنفيذ مخططات لتوفير السلع الغذائية الأساسية والرئيسية والخضر والفاكهة بالأسعار الإقتصادية والتنافسية بأقل من أسعار مثيلاتها بالأسواق وطرحها بمنافذ المحافظة الثابتة والمتنقلة بالمدن والمراكز والقرى وقد شارك في هذه المبادرة منافذ 125 منفذ ثابت و50 منفذ متحرك.
كما تم توقيع بروتوكول بين المحافظة وأصحاب الشركات والمزراع الكبري لتوفير السلع للمنافذ بسعر التكلفة لتخفيف الاعباء علي المواطن البحـراوي.
وحول ملف الفساد قالت محافظ البحيرة أنه يعد من أخطر الملفات التى تؤرق الدولة وفيما يتعلق بشان محاربة الفساد وملاحقته أينما كان وأيًا كان المسئول عنه فى ربوع البحيرة بأنواعه المختلفة فهناك فساد مالى وأخر ادارى وكلاهما أخطر من بعضهما لما لهما من تاثير سلبى على دفع عجلة التنمية والتقدم ويقف حجرة العثرة أمام السياسة العامة للدولة من أجل بناء دولة حديثة حيث تقوم على الشفافية والطهارة وتعظيم العمل العام دون مأرب أو هوى تحقيقًا للصالح العام.
فمن أجل ذلك وجهت بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كافة الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الادارى كل ذلك على مستوى محافظة البحيرة ومراجعة أعمال كل جهة سواء وحدات محلية او مديريات الخدمات والادارات والوحدات التابعة لها فضلًا عن تلقى شكاوى المواطنبن والتصدى لها بالفحص والدارسة مما اسفر عن الاتى خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس 2017
وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم اجراء 562 تحقيقًا اداريًا خلال هذه الفترة وانتهت كالتالى:-
1- 270 تحقيقًا اداريًا تم الانتهاء منها بتوقيع جزاءات على العاملين المخالفين على مستوى المحافظة بما يتراوح بين الخصم من الراتب ما بين 3الى 5 الى 7 ايام حيث تم مجازة اكثر من 1500 موظف خلال الفترة من فبراير وحتى اغسطس 2017.
2- 243 تحقيقًا اداريًا تم احالتهم الى النيابة الادارية لانطواء هذه التحقيقات على مخالفات مالية وادارية جسيمة.
3- 49 تحقيقًا اداريًا تم احالتهم الى النيابة العامة لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة مثل التزوير والاضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
- ومن أهم الموضوعات التى تم احالتها للنيابة العامة على سبيل المثال وليس الحصر وهى
1- احالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار الى النيابة العامة وكذا المسئولين بالوحدة المحلية بقرية الامراء لاصدارهم تراخيص على اراضى املاك الدولة.
2- إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الى النيابة العامة لاصدارهم ترخيص صيدلة لشركة كهرباء البحيرة على الرغم من ان الارض المقام عليها الصيدلية املاك ويستحق عنها مبلغ خمسة مليون جنيه.
3- إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الى النيابة العامة لاصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق على عقارات مخالفة.
4- إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون الى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدان للوحدة المحلية والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى منذ عام 2012 ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالاضرار بالمال العام.
كما أكدت عبده على نجاح مشروعات المحافظة التى كانت خاسرة بالمقارنة مع جملة الإيرادات المحققة العام الحالى مقارنة بالعام الماضى
وأضافت محافظ البحيرة أنها وجهت بإعادة النظر فى كافة مشروعات المحافظة وعددها 23 مشروع وحسابات خاصة وتم العمل على رفع كفائتها من خلال تطوير اللوائح المنظمة وتشكيل لجان متابعة مستمرة وتكليف اللجنة العليا للمشروعات بضم كوادر فاعلة مما ساهم فى تحقيق نمو إقتصادى بتلك المشروعات وما لها من أثر مباشر على المواطن البحراوى فى كافة المجالات حيث بلغت جملة الفائض العام الحالى 93 مليون جنيه بزيادة عن العام السابق بحوالى 28 مليون جنيه أى بزيادة قدرها حوالى 44 %.
وعلى سبيل المثال لا الحصر رفع كفاءة مشروع المحاجر حيث تم التركيز على تنشيط إيرادات المشروع وفتح سبل زيادة الحصيلة وماكان مؤداة زيادة إيرادات العام الحالى عن العام السابق بزيادة قدرها 14 مليون جنيه حيث بلغت الإيرادات فى العام السابق 90 مليون جنيه والعام الحالى تجاوزت الإيرادات الـ 104 مليون جنيه.
وذلك فى ظل زيادة تكاليف الحصول على الإيراد جراء الإلتزام بتطبيق قانون الثروة المعدنية.
مشروع النقل الداخلى والسياحى
تم رفع كفاءة مشروع النقل الداخلى والسياحى بدمنهور بما زلل العقبات أمام كافة فئات الشعب فى ظل إرتفاع كافة تعريفات الأجرة مع الإحتفاظ بأجرة النقل الداخلى والسياحى كما هى لتخفيف العبء على كاهل المواطن البحراوى وعلى الرغم من ذلك حقق المشروع إيرادات أعلى من الأعوام السابقة فى ظل ثبات تعريفة الركوب.
مشروع الثروة الحيوانية بعاداة
تم تشكيل لجنة متابعة فنية للمشروع للوقوف على أسباب وسبل النهوض بالمشروع بما يعود بالنفع والدعم للثروة الحيوانية والنباتية لكافة أرجاء المحافظة، حيث تم إستزراع محاصيل لم تزرع فى الأعوام السابقة وكان لها إنتاجية عالية ( الخرشوف ) حيث حقق المشروع زيادة فى الإيراد قدرها 6 مليون جنيه حيث بلغت جملة إيرادات العام السابق 11 مليون جنيه والعام الحالى قاربت على الـ 18 مليون جنيه أى بزيادة قدرها 50%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
