قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أن المؤشرات الرسمية تؤكد انخفاض معدل التضخم، إلى أقل من 15%، بنهاية العام المالي الجاري 2017 – 2018.
وأشار الجارحي، إلى أن التوقعات الرسمية تشير أن مصر سوف تحقق بنهاية العام المالي الجاري معدل نمو يتراوح بين 4.75% إلى 5%.
وتنفذ الحكومة العديد من اجراءات الاصلاح الاقتصادي، من بينها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وزيادة أسعار الخدمات العامة (النقل) والدواء، فضلًا إصدار قوانين محفزة للاستثمار الأجنبي والمحلي، وقانون الضريبة المضافة وضريبة الدخل، والموافقة مبدئيًا على قانون الافلاس، إلى جانب قرار تحرير سعر الصرف.