كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل التسع، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من مصر لتلك الدول، من 8.2 مليار جنيه، عام 2015 إلى 11.3 مليار جنيه، خلال 2016، بنسبة زيادة 37.1% خلال عام.
أشار التقرير إلى أن إجمالى الواردات من دول حوض النيل، بلغت 3.9 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار فى 2015 بزيادة 43.5%.
وفي محاولة من "أهل مصر"، الوصول للأسباب الحقيقية لزيادة التبادل التجاري بين مصر، ودول حوض النيل، كشف عدد من الخبراء والمستثمرين عن خمسة أسباب تقف وراء ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل، من بينها أن المصنعين اكتشفوا مقدرة السوق الإفريقية علي الاستفادة من الصناعات المصرية، خاصة وأنها تعتبر سوقًا واعدة للصناعات المحلية المصرية.
كما يري البعض الأخر، أن العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية يجب أن ترتقي لمستوي يتناسب مع الروابط التاريخية بينهم، حيث أن ارتفاع الصادرات بنحو 3 مليار جنيه، لا يتناسب مع مقدرة السوق الإفريقية والتي تحتاج الكثير.
السوق الإفريقية واعدة
قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن السوق الإفريقية سوق واعدة، تنتظر مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، حيث أن ارتفاع وزيادة الصادرات يعكس مدي اتجاه الدولة للعودة نحو السوق الإفريقية مجددا خلال الفترات المقبلة، وهو ما لاحظناه من خلال زيارة الرئيس الأخيرة لعدد من الدول الإفريقية مع الاتفاق علي توسيع التجارة البينية بين البلدين.
واضاف "عبده"، أن دول حوض النيل تربطها روابط وقواسم مشتركة، لذلك نرغب في زيادة الصادرات خلال الفترات المقبلة، بشكل يعود بالنفع علي المستثمرين المحليين، والصناعة المحلية، خلال الفترة المقبلة.
المشروعات الإستثمارية
وفي سياق آخر قال علاء السقطي، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد المستثمرين، أن زيارة الرئيس الأخيرة، لدول حوض النيل، يكشف علي زيادة متوقعة في التعاون بين الدول الأفريقية والمستثمرين المصريين، من خلال إقامة مشروعات استثمارية في دول الحوض بشكل خاص، والدول الإفريقية بشكل عام، بما يتوقع معه زيادة الصادرات خلال السنوات المقبل.
وأضاف "السقطي" أن أبرز الصناعات التي تحتاجها السوق الإفريقية، هي الصناعات الدوائية والعطرية والصناعات الغذائية، حيث أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين تلك الدول مصر، خاصة وأن السوق الإفريقية بحاجة لمشروعات حقيقة.
معرفة المصدرين أهمية دول حوض النيل كقوة استهلاكية
قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الصادرات مع دول حوض النيل، لم ترتق للمستوى المأمول بعد، مضيفًا أن الزيادة ما زالت قليلة.
وأوضح، أن زيادة الصادرات بنحو 3 مليار جنيه، تعادل 300 مليون دولار، وهو ما لا يتناسب مع الروابط المشتركة والتاريخية بيننا وبين دول الحوض، لافتًا إلى أنها خطوة في طريق طويل، بحاجة لمزيد من الجهود، خاصة وأن الدول الإفريقية بها تسهيلات كبيرة تساعد علي زيادة الصادرات خلال الفترات المقبلة.
وأشار إلى أن توجه الدولة نحو إفريقيا ودول حوض النيل تأخر كثيرًا، مشددًا على الحكومة الاستفادة من تلك الأسواق خلال المراحل المقبلة.
معوقات الاتحاد الأوربي
وفي نفس السياق أوضح شريف الدمرداش، إن السوق الأوروبية، تفرض قيودًا على المنتجات المصرية، مضيفًا أن هذا لن تجده داخل السوق الإفريقية، وهو ما دفع المصدرين يتجهون نحو السوق الإفريقية، مؤكدًا أن السوق الإفريقية لا توجد بها التعقيدات التي تمنع من سيولة الحركة التجارية بين الجانبين.
وأشار إلى أن الوضع سيختلف خلال الفترة المقبلة، متوقعا بضرورة توفير التسهيلات مع الجانب الإفريقي، ليعيد لمصر ريادتها في إفريقيا، وهو ما يفيد الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
القرب الحدودي وقلة تكلفة المواصلة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرب الحدودي مع الدول الإفريقية يلعب دورا محوريًا في اتجاه مصر نحو الاستثمار في أفريقيا، ما يقلل من تكلفة المواصلات، بالتالي تقل التكلفة الفعلية للمنتجات، ما يجعل السوق الإفريقية جاذبة للاستثمار المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
