وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أسرة ادعت تكلفها بسبعة أطفال في المنطقة المستقبل، بنظام الأسر البديلة، وإحالة موظفين تابعين لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن بالشرقية متواطئين في ارتكاب الجريمة إلى النيابة العامة، خاصة بعد ثبوت قيام الأسرة برعاية هؤلاء الأطفال دون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الطفل ولائحته التنفيذية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الوزيرة غادة والي قد وجهت معاونها وفريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي باستلام الأطفال وايداعهم دارا آمنة للاطمئنان عليهم، وإلغاء عقد الأسرة البديلة لكل الأطفال، كما وجهت الوزيرة بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الشروق تمهيدًا لإجراء النيابة العامة التحقيقات اللازمة.
وقامت الوزارة، بتشكيل لجنة مهمتها فحص المعلومات بشأن ما أثير عن قيام أسرة باستلام أطفال بنظام الأسر البديلة بمديرية التضامن بالشرقية بالمخالفة للقانون وفحص المستندات الخاصة بالأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وكذلك حصر عدد الأطفال وعدد الأسر البديلة بمحافظة الشرقية، وإجراء التحقيقات في الوقائع المرصودة وما يستجد من وقائع مع ذوي الشأن وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للضبطية القضائية بالوزارة.
جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إعداد قانون ينظم نظام الأسر البديلة، ويقضي على أي ثغرات قد تكون موجودة حاليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
