تمر الدولة المصرية خلال الأشهر الأخيرة، بأزمة اقتصادية حادة، نتيجة عدد من الإجراءات الاقتصادية المندرجة في خطة الإصلاح التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومته المهندس شريف إسماعيل، وكان أبزر بنودها تحرير سعر الصرف، وتعويم الجنيه المصري، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، فارتفعت الأسعار، وبات المواطن في حال شديدة من الفقر، والحاجة، لكنهم راضون في سبيل أن تخطو الدولة نحو التنمية الفعالة، فاتبعوا حالة من التقشف الشديد، إلًا أن هيئات ومؤسسات بالدولة، لم تتبع نفس الأسلوب، حيث صممت إداراتها على مواصلة الفساد الذي يشملها من كل جانب، وممارسة حق مكتسب في إهدار المال العام، وجاء في مقدمتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
واستمرارًا لإهدار المال العام، علمنا من مصادر داخل الهيئة، أن هناك قرار قيد التنفيذ، يشمل بيع صفقة الجرارات التي اشترتها مصر عام 2008، من شركة جينرال إلكتريك الأمريكية، وعددها 80 جرارًا لم تدخل التشغيل حتى يومنا هذا، كخردة.
وليست المرة الأولى التي يذكر فيها اسم شركة جينرال إلكتريك، في صفقات مع سكك حديد مصر، فتردد اسم الشركة الأمريكية هذا العام كثيرا بعد صفقة جديدة، ويأتي تاريخ الصفقات بينهما، مثيرًا للجدل الشديد، فما بين صفقات جديدة كلفت ملايين الدولارات، وصفقات قديمة، كشفت مصادرنا بالهيئة أنها صفقات فاسدة، لم يستخدم منها جرارًا واحدًا حتى الآن، تظل العلاقة غريبة، وسبق وأثيرت أزمة شراء قاطرات غير مطابقة للمواصفات من ذات الشركة بالأمر المباشر من وزير النقل محمد منصور في 2008.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات صدر في 2012 حول ذات الأمر أن هناك مخالفات في شراء مهمات وقطع غيار استهلاكية لعدد 80 جرارًا، بالأمر المباشر، بالمخالفة لإجراءات الشراء الواردة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.
وأضاف التقرير، أن هناك ضياع لفرصة الحصول على أفضل العروض الفنية والمالية، ما أضر بمصلحة الهيئة لما فيه من شبهة إهدار المال العام، بسبب قبول قاطرات غير مطابقة لمواصفات سكك حديد مصر، قد تحدث مخاطر وحوادث أثناء تشغيلها، خاصة وأن الهدف الأساسي من شرائها تلافي الحوادث وزيادة الأمن والسلامة.
وأوضح التقرير، أنه نتج عن عدم مراجعة العقود من قبل مجلس الدولة تضمنها شروطًا تهدر حق الهيئة، حيث لا يحق للهيئة الرجوع إلى الشركة الموردة للقاطرات بالتعويض وتحميلها المسئولية عن الأضرار التي قد تحدث في القاطرات نتيجة لعيوب فنية أو توقفات خلال فترة الضمان "للصيانة أو تغيير الأجزاء المعيبة"، وذلك على نحو يعرض المصلحة العامة للخطر ويلحق بها أبلغ الضرر حال تقاعس الشركة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
وانتشرت إشاعات في شهر يونيو الماضي، حول وجود شبهة فساد في صفقة جديد عقدتها الوزارة مع الشركة الأمريكية، ما أدى إلى فتح تاريخ الصفقات الماضية، وأبرزها الصفقة موضوع التقرير، وردت وزارة النقل في بيان لها، أن هذا المبلغ يشمل القيمة التعاقدية لعدد 3 عقود مع الشركة، أولها عقد توريد 100 جرار قوة 4000 حصان، منها 50 جرارًا تشتمل على نسبة تجميع محلى بمصر، وعقد ثانٍ بقطع غيار ودعم فني لعدد 181 جرارًا لمدة 15 عامًا، متضمنة عدد 81 جرارًا السابق توريدها للهيئة عام 2008 و100 جرار جديد، بما يشتمل على تدريب أكثر من 275 مهندسًا وفنيًا وسائق قطارات على صيانة وقيادة الأسطول الجديد بما يحتويه من أحدث تقنيات التشغيل والصيانة.
وأضاف البيان، أن العقد الثالث شمل تجديد وإعادة تأهيل الـ81 جرارًا للشركة ضمن أسطول الهيئة حاليًا التى سبق توريدها للهيئة عام 2008.
وفي هذا السياق، قال عادل عدلي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسكة الحديد، ومدير تشغيل بمحطة مصر، لـ"أهل مصر"، إن الإعلان عن بيع صفقة الجرارات التي اشترتها عام 2008، ماهو إلا الفساد بعينه.
وأضاف "عدلي" الصفقة تمت في عهد وزير النقل الأسبق محمد منصور، وتعاقدت الوزارة وقتها مع شركة إلكتريك الأمريكية، على توريد 80 جرارا، إلًا أن عيوبًا ظهرت بها، أهمها شروخ فى العجلات.
وأضاف أن جميع الجرارات جاء عجلها حديد "زهر"، وكان من المفترض أن يكون صلبًا، ليتحمل القضبان الحديدية، مؤكدًا أنه لكي تسير تلك الجرارات، لابد من استخدام 18 ألف كيلو زيت "أيدرولك"، في الرحلة الواحدة، وهو مكلف للغاية، الأمر الذي أدى إلى تكهين الجرارات في ورش "المقبرة" بالتبين وبولاق الدكرور.
وأكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسكة الحديد، أن محمد منصور، وزير النقل وقتها، هو من أجرى الصفقة بالتعاون مع شركة شيفرولية التابعة لعائلته، ودخلت الصفقة البلاد، ولم يكن هناك حاجة لها، مشيرًا إلى أن الجرارات الألمانية، التي وردت في صفقة الثمانينات تعمل حتى الآن، في حين أن صفقة جاءت منذ سنوات قليلة لم تدخل خط التشغيل حتى الآن، وستقوم الهيئة ببيعها كخردة.
وأضاف مصدر بالهيئة، أن هناك الكثير من الصفقات التي تعقدها الهيئة، وتصبح في خبر كان، حيث يتم توريدها، للمخازن والورش المنتشرة في التبين وبولاق الدكرور وأبو زعبل وأبور رواش والغاطس، ثم ينساها المسئولون لعشرات السنوات، لتخرج بعد ذلك وتباع في صورة "خردة"، رغم أنها لم تدخل إلى خطوط التشغيل أبدًا.
وأشار المصدر إلى أن مخازن الهيئة ممتلئة بصفقات لم تخرج منذ شرائها، وأن صفقة "إلكتريك" كانت الأبرز بينهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
