بعد تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكثيرة حول نظام التعليم الجديد وبدائل الامتحانات التي أعلن عنها، حالة من الجدل تشغل بال أولياء الأمور والخبراء حول مدى إمكانية تطبيق تلك التصريحات وما إن كانت تصلح للتطبيق في مجتمعنا المصري أم لا وهل لدينا الإمكانيات لتطبيق تلك المنظومة أم أنها مجرد تصريحات تثير جدل وتخلق حالة من الخوف والرهبة لدى الطلاب، تذكركم بتصريحات الأخيرة للوزير والتي جائت خلال كلمته في احتفالية بدء العام الدراسي حيث قال الدكتور طارق شوقي: "هدفنا الوصول إلى جيل يتعلم طوال الوقت ويبتكر، وهناك بلاد ألغت الامتحانات نهائيا، ولكن إذا كنا نكمل فى الامتحانات نظرا للأعداد الكبيرة فهناك 3 بدائل لها، البديل الأول، عقد امتحانات إلكترونية بالكامل، والثاني مشروعات بها لجنة تحكيم، والخيار الثالث سيكون اختبارات على الورق وتصحح إلكترونيا"، موضحا: "هناك نماذج مبتكرة وهنتجه إليها علشان ميكنش الامتحان هو الهدف".
وأشار إلى أن ما حدث خلال الشهور الستة الأخيرة مبشر جدا فى أحداث تغيير فى المنظومة التعليمية، وفى سبتمبر 20188 سنغير التقويم الموجود في الثانوى، وطريقة دخول الطلاب في رياض الأطفال على النظام الجديد.
وردا على تلك التصريحات يقول "طارق نور الدين"، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إنه صدم عندما قرأ تصريح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوجود 3 بدائل للامتحانات بالمدارس في النظام التعليمي الجديد، قائلًا: "طالما الوزير في مرحلة وضع البدائل فذلك دليل على أنه لا يوجد شئ تم الانتهاء منه حتى الآن"، موضحا أنه منذ تولي الدكتور طارق شوقي المجالس الاستشارية في عام 2015 وحتى بعد تولية الوزارة من 8 أشهر، يتحدث بأن لديه نظام جديد جاهز لتطوير التعليم في مصر، فعندما يعلن في الوقت الحالي عن مرحلة وضع البدائل والتي تعرف في أي تخطيط بأنها مرحلة بداية فقط في التخطيط، فذلك يعني أنه بقي العديد من المراحل لكي يستقر على أمر يتم تطبيقه، فكان يجب على الوزير ألا يعلن عن النظام الجديد وألا يحدث "ربكة" في الوسط التعليمي وحتى الأن في مرحلة اختيار البدائل.
وبالنسبة للبدائل الثلاثة التي تحدث عنها الوزير وهي كالتالي:
-عقد امتحان إلكتروني بالكامل
-مشروعات بها لجنة تحكيم
-اختبارات على الورق وتصحح إلكترونيا
من جانبه، قال معاون وزير التربية والتعليم الأسبق إن البدائل الثلاثة غير مناسبة للتطبيق في المدارس الحكومية، مشيرًا إلى أنه لو كان الوزير يقصد بذلك المدارس الخاصة والدولية فمن الممكن أن تطبق بهم، أما بالنسبة للمدارس الحكومية فلا تصلح لعدم وجود بنية تحتية أو وجود موارد وذلك بجانب التكلفة التي تتكبدها الدولة لتطبيق هذه البدائل، قائلا مؤشرات نجاحها ضعيفة جدا.
وأوضح "نور الدين" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه بالنسبة للبديل الأول يعني أننا نحتاج إلى مناهج إلكترونية وامتحانات إلكترونية وتصحيح إلكتروني، مما يجعلنا نحتاج إلى حوالي 20 مليون "تابلت" للطلاب وللمعلمين، كما أننا نحتاج لتوفير شبكة في 53 ألف مدرسة حكومية، فكل ذلك لا يمكن توفيره في الوقت الحالي وبالتالي البديل الأول لا يمكن تطبيقه.
أما بالنسبة للبديل الثاني وهو نظام مشروعات بها لجنة تحكيم قال معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، "أيضا يستحيل تطبيقه في المدارس الحكومية في الوضع الراهن، ولكن بالفعل هو مطبق في مدارس "stem" فهي لايوجد بها مناهج أو كتب ولكنها قائمة على المشروعات فهي مدارس ذات طبيعة خاصة، ومن الصعب تحويل 53ألف مدرسة حكومية لمدارس "stem" وبالتالي البديل الثاني يصبح غير صالح".
أما بالنسبة للبديل الثالث وهو أن يكون الامتحان ورقيا ويصحح إلكترونيا قال "نور الدين" لو تم تطبيق هذا البديل ستكون الأسئلة اختيارا من متعدد أو أسئلة صح وخطأ فقط، لأن الكمبيوتر لا يصحح الأسئلة المقالية، مما يجعلنا نهدر الأسئلة المقالية والتي تعتمد على الفهم والإبداع، الأمر الذي يجعلنا لا نعطي فرصة للطلاب لكي يبدعوا ويعتمدوا على الفهم وليس الحفظ، وبذلك يكون مخالفا لما تدعيه الوزارة والوزير دائما بأن النظام الجديد نظام يعتمد على الفهم والإبداع، وبالتالي تكون مشاكل هذا البديل أكثر من مميزاته.
وفي نهاية حديثه قال كان يجب على الوزير ألا يعلن عن تلك البدائل قبل أن يستقر في الاختيار، كما أنه يجب أن يشارك المجتمع والخبراء لكي يصل لحلول وبدائل واقعية تصلح للتطبيق مع المجتمع المصري.
من جهتها قالت فريدة مجاهد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير المديرية بالقاهرة: إن ما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمس في الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد حول وجود ثلاثة بدائل للامتحانات بالمدارس في النظام التعليمي الجديد لم يتم إخطارنا به رسميًا من قبل الوزارة.
وأوضحت مجاهد في تصريح خاص لـ "أهل مصر" إن ما تحدث عنه الوزير، هو مشروع من الممكن أن ينفذ العام الدراسي القادم وخلال تلك الفترة يتم الإعداد والتنسيق والتجهيز أولا ثم بعد ذلك يكون التنفيذ في العام الدراسي القاد.
وأكدت "مجاهد" أن هذا العام لن يكون به أي تغيرات في نظام الامتحانات نهائيًا، مؤكدة أن الوزير يقول هذا هو الحلم الذي نرغب في تنفيذه، مضيفة "بالفعل بدائنا في ذلك وسيتم تطبيقه العام القادم".
وبالنسبة للمدارس المصرية اليابانية قالت، "نحن ننتظر خطاب هيئة الأبنية التعليمية بالاستلام، موضحو أنه بمجرد استلام المدارس سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم والتحويل للمدارس، مشيرة إلى أن مديرين المدارس والمدرسين جاهزين لبدء العمل، وبمجرد فرش الأساس المدرسي سيكون الجميع في مكان عمله لمباشرة العمل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
