قرار محافظ بورسعيد بمنع الملازم الدراسية بين الحقيقة والتأميم

بورسعيد ؛

اثار قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتحويل المدرس الذي يبيع ملازم لمادتة للطلبة الى النيابة العامة، التساؤل حول الهدف منها فى بداية السنة الدراسية .

ورحب البعض بالقرار لإعادة هيبة الكتاب المدرسى ، وإعتماد الطلبة على الشرح فى المدرسة ، فضلًا عن رفع حمل مادى كبير عن كاهل أولياء الأمور الذين ضاق بهم الحال من مجموعات دراسية ومصروفات، بإلاضافة إلى متطلبات الحياة الأساسية للأسرة ، وهو ما يصب فى مصلحة أهالى المنطقة الحرة فى حال تطبيق القرار منذ بداية الدراسة.

وعلى الجانب الأخر أبدى أخرون تخوفهم من تكرار سقطة اغلاق سناتر الدروس الخصوصية التى أعلنها الغضبان العام الماضى وساندة الجميع فى المدينة الحرة ، وفوجئنا فى النهاية انها مقدمة لتأميم الدروس الخصوصية وتوجيهها للمدارس بدلا من السناتر لتحصيل نسبة من أموال الدروس ، وهو ما لم يشكل اى فارق لأولياء الأمور الذين استمروا فى سداد أموال الدروس بدون فارق .

وأشاروا إلى شكوكهم فى قرار منع الملازم فى الوقت الحالى أن يكون مقدمة لعمل ملازم فى مجموعات التقوية بالمدارس ليتم تحصيل نسبة منها للتربية والتعليم، ونعود الى نقطة الصفر بتحمل مصروفات اضافية.