أثار قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تحويل المدرس الذي يبيع ملازم مادته للطلبة، إلى النيابة العامة، التساؤل حول الهدف منها فى بداية السنة الدراسية.
ورحب البعض بالقرار، وذلك لإعادة هيبة الكتاب المدرسى، ولاعتماد الطلبة على الشرح فى المدرسة، ورفع حمل مادى كبير عن كاهل أولياء الأمور، الذين ضاق بهم الحال من مجموعات دراسية ومصروفات، بالإضافة إلى متطلبات الحياة الأساسية للأسرة، وهو ما يصب فى مصلحة أهالى المنطقة الحرة، فى حال تطبيق القرار منذ بداية الدراسة.
وعلى الجانب الآخر، أبدى أخرون تخوفهم من تكرار سقطة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، التى أعلنها الغضبان العام الماضى، وسانده الجميع فى المدينة الحرة، وفى النهاية أنها مقدمة لتأميم الدروس الخصوصية وتوجيهها للمدارس بدلا من المراكز لتحصيل نسبة من أموال الدروس، وهو ما لم يشكل أي فارق لأولياء الأمور، الذين استمروا فى سداد أموال الدروس بدون فارق.
وأشاروا إلى شكوكهم فى قرار منع الملازم فى الوقت الحالي، أن يكون مقدمة لعمل ملازم فى مجموعات التقوية بالمدارس، ليتم تحصيل نسبة منها للتربية والتعليم، ونعود إلى نقطة الصفر بتحمل مصروفات إضافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
