قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن شرائح القروض الجديدة، سترفع حجم الاحتياطي، من النقد الأجنبي، إلى نحو 38 مليار دولار بنهاية العام الجارى 2017، مع النظر إلى سداد التزامات مصر الدولية للخارج.
وأكد أن القطاع المصرفي تعافى بصورة ملحوظة منذ قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضي، لافتًا إلى أن قدرة القطاع المصرفي المصري تجلت فى جذب عملة أجنبية منذ تحرير سعر الصرف بأرقام كبيرة جدًا ومن مصادر متفرقة ما بين استثمارات في السندات الدولارية، وزيادة فى التحويلات للعملة عبر البنوك، بخلاف السيولة الدولارية، التى دخلت للقطاع المصرفى مباشرة بعد التعويم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال العامين المقبلين، أمر متوقع جدًا خاصة مع حالة الانتعاشه التى بدأت فى القطاع الاقتصادي فى صورته الحالية، مع التفاؤل الملحوظ من المراقبين الدوليين للاقتصاد المصري من مراقبى البنوك، والمؤسسات، والمصارف الدولية، ومؤسسات التمويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
