لليوم الرابع على التوالي، الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية في ملف حفظ السلام، أمام مجلس الأمن، كون مصر سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام، حيث شاركت في 37 بعثة أممية، بإجمالي قوات تجاوز عددها 30 ألف فرد في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وتتضمن كلمة الرئيس موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، سعيًا للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن، إن حفظ السلام من أهم ادوات المجتمع الدولى وليس بديلًا عن الجهود الدبلوماسية الوقائية، وحفظ السلام ليس أن يكون رد فعل مبدئى لكل أزمة، ودور الأمم المتحدة لا يجب أن يكون بديلًا عن الحكومات.
وأضاف الرئيس، خلال كلمته بمجلس الأمن، ادعو لانشاء آلية تشاورية بين الدول المساهمة والأمم المتحدة حول عمليات حفظ السلام، والمسئولية الأساسية لحفظ السلم تقع على مجلس الأمن وهناك دورًا هامًا للمنظامت الأقليمية المتواجدة فى مناطق النزاع
وأوضح السيسي، إن جامعة الدول العربية يمكن أن يكون لها دورًا فاعل فى الوطن العربى، ويجب التأكيد على مواصلة مصر القيام بدورها الإقليمى والدولى وبذل كافة الجهود للقضاء على تحديات السلم والأمن الدولى وارثاء السلام من خلال مشاركتها النشطة فى المنظمات الدولية والاقليمية واستمرار مساهمتها فى حفظ السلام كأحد أكبر الدول المساهمة بقوات.
وأضاف السيسي، خلال كلمته بمجلس الأمن، أنه بات الهيكل السلمى والأمن الأفريقى دورًا محوريًا فى تسوية النزاعات فى القارة وليس فقط ادارتها، ويمكن لهذا التعاون أن يتم تعزيزه والبناء على الميزات النسبية المتوفرة للمنظمة الأممية والاتحاد الأفريقى، ويجب على الأمم المتحدة الالتفات الى المنظمات الأقليمية والاسهام فى رفع كفائتها وتعزيز خبراتها حتى يمكنها من التعامل مع النزاعات الأقليمية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب على الأمم المتحدة الالتفات إلى المنظمات الإقليمية الأخرى، والإسهام فى رفع كفاءتها وتعزيز خبراتها بما يمكنها من التعامل مع النزاعات الإقليمية، مشددا على أن جامعة الدول العربية يمكن أن يكون لها دور فاعل إقليميا فى الوطن العربى، مؤكدًا على مواصلة مصر القيام بدورها الإقليمى والدولى، وبذل كافة الجهود للقضاء على تحديات السلم والأمن الدوليين، وإرساء السلام والاستقرار من خلال مشاركتها النشطة فى المنظمات الإقليمية والدولية، كأحد أكبر الدول المساهمة بالقوات.
ورحب الرئيس، بموافقة مجلس الأمن على قرار مراجعة عمليات حفظ السلام الدولية، مؤكدًا تطلع مصر أن يكون هذا القرار خطوة على طريق الإصلاح الحالى الذى تقوم به المنظمة مع التركيز على معالجة أوجه القصور العملياتى والفنى سعيا للتوصل إلى رؤية متكاملة لسبل منع النزاع وتطوير دور حفظ السلام فى تحقيق تلك الرؤية وآليات صنع القرار اللازمة لذلك.
وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام الدولية:"فى هذا الصدد أود أن أطرح النقاط التالية، أولا مع التسليم بأهمية حفظ السلام كأحد أهم أدوات المجتمع الدولى لصون السلم والأمن الدوليين فلا يجب أن تكون الأداة الوحيدة لتحقيق هذا الغرض، فحفظ السلام ليس بديلا عن الجهود الدبلوماسية الوقائية أو الوساطة أو بناء السلام أو غيرها من أدوات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الرامية إلى علاج جذور المشكلات ورأب الصدع الاجتماعى، وبالمثل فإن حفظ السلام لا يمكن أن يكون هو رد الفعل المبدأى لكل أزمة.
ومضى الرئيس السيسى قائلا: " فى هذا الإطار فقد حرصت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية على الدعوة لتبنى مقاربة استراتيجية جديدة تتعامل مع عمليات حفظ السلام فى إطار مفهوم يتضمن خطط عمل سياسية وبرامجية وعملياتية متكاملة بحيث تعد عمليات حفظ السلام عملية مستمرة استجابة للمتغيرات السياسية والإدارية، الأمر الذى يتفق إلى حد بعيد مع مواقف العديد من دول العالم.
وطالب السيسى، فى كلمته بقمة مجلس الأمن حول عمليات حفظ السلام، بوضع آلية تشاورية بين الدول والأطراف المعنية ببعثات حفظ السلام فى إطار تحسين عمل هذه البعثات ودعمها للاضطلاع بدورها.
وأكد الرئيس، أهمية الدور الذى تقوم به قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ولكنه شدد فى الوقت نفسه على أنه رغم أهميته لا يمكن أن يكون بديلا عن جهود الدول التى تشهد نزاعات، متابعا: "البعض يكتفى بصياغة مهام قوات حفظ السلام مع عدم مراعاة مشاغل واهتمامات الدول المشاركة فيها، وهو أمر لا يساعد على نجاح هذه العمليات، ما ينتج عنه فى كثير من الأحيان افتقار للفهم المشترك بين مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول المشاركة بالقوات".
وعن صياغة هذه الآلية، عرض "السيسى" فى كلمته رؤية مصر لضبط عمل قوات حفظ السلام فى مناطق الصراع المختلفة بالعالم، عبر وضع آلية تشاورية تضم الدول الكبرى المشاركة بقوات فى هذه البعثات، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن، والسكرتارية العامة للأمم المتحدة، للتنسيق الدائم والتشاور حول أوضاع قوات حفظ السلام وتشكيل البعثات وآليات عملها.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضم صوته للجان المراجعة التى أكدت تقديم الأولوية للجهود السياسية فى عمليات حفظ السلام، مشددًا على أهمية عدم فرض أنماط أو قوالب على الدول التى تشهد نزاعات، ومراعاة خصوصياتها السياسية والاجتماعية.
وأضاف الرئيس السيسي في قمة مجلس الأمن لعمليات حفظ السلام، أنه مما لا شك فيه أن المسئولية الرئيسية فى حفظ السلام تقع على مجلس الأمن، ولكن يجب أيضا أن تتحمل المسئولية المؤسسات الإقليمية كالاتحاد الأفريقى، الذى تولى العديد من عمليات حفظ السلام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
