كشفت صحيفة الواشنطن بوست الامريكية عن أسماء اللوبي القطري الذي تمكنت الدوحة من تشكيله في أعقاب أزمتها مع دول المقاطعة الأربع، لتجميل صورتها أمام الرأي العام الغربي، بعد ثبوت دعمها للإرهاب.
وأشارت إلي أن قطر انغمست في "فورة توظيف" لشركات متخصصة في مجال العلاقات العامة و جماعات الضغط منذ أوائل فصل الصيف الماضي، لتجميل صورتها دولياً.
وقالت الصحيفة أن حملة الترويج لقطر ركزت على الإعلانات المطبوعة والمنشورة إلكترونياً، إلى جانب التأكيد على الروابط الأمنية الوثيقة بين بلادهم و الولايات المتحدة، وأن من هذه الشركات، شركة تتخذ من ولاية ساوث كارولينا الأميركية مقراً لها، وحصلت الشركة بموجبه على 100 ألف دولار شهرياً مقابل تكوين رأسمال سياسي وعلاقات لقطر.
كما تعاقدت الحكومة القطرية مع شركة "أفنيو ستراتيجيز"، التي تربطها صلات بمسؤولي الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، وأن الاتفاق نص على أن تتقاضى الشركة 150 ألف دولار شهرياً، لتقديم خدمات استشارية استراتيجية.
كما قطر تعاقدت كذلك مع شركة المحاماة التي يمتلكها وزير العدل الأميركي السابق جون أشكروفت، مقابل 2.5 مليون دولار، وذلك بزعم اضطلاع الشركة بدور التقييم والتحقق من البرنامج القطري للامتثال لمتطلبات عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع الكشف تورط قطر في تمويل الإرهاب ودعمه، قررت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، في 5 يونيو الماضي، لتتكشف تباعا أوجه الدعم القطري المفتوح للجماعات الإرهابية في دول مختلفة، وخشية الملاحقة الدولية لجأت الدوحة إلى عدد من شركات الدعاية الأمريكية لغسل سمعتها دوليا.