شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية"، بحضور شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنجلاديش، وماري كلود بيبو، وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية، وأكيم ستاينر، مدير البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، وكيفن رود، رئيس وزراء استراليا السابق، وخورخي موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وناقشت الجلسة، دمج المستثمرين فى الأثر الاجتماعى والتنموى للمشروعات، لضمان استدامتها، وتحفيز المزيد من مشاركة رأس المال الخاص في تمويل أهداف التنمية المستدامة ووضع مبادرات ملموسة لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
وقالت "نصر" إن مصر تمضى قدما فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة فى اقامة مشروعات ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى مختلف المحافظات، نظرا لدورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع وكل مبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال عضويتها كممثلة لمصر فى الصندوق الاستثمارى التابع للامم المتحدة، والذى يضم نحو 10 اعضاء فقط على مستوى العالم، إلى تعزيز الاستثمارات للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التى تساهم فى تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" بشراكة عبر شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، ومجموعة "هيرميس"، بهدف دعم افكار الشباب فى انشاء الشركات الناشئة، وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا، مما يجعل مصر رائدة في تمويل التنمية المبتكرة لتحقيق أهداف النمو المستدام، مما يجعل مصر في مقدمة المشهد الاستثماري العالمي لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستساهم فى تشجيع الاستثمارات ذات التأثير الاجتماعى، والتى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال.
وأضافت أن تحسین المناخ الاستثماري وتهيئة بیئة الأعمال، وتوسیع مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع العام، هو جزء لا یتجزأ من استراتیجیة التنمیة في مصر، موضحة أن مصر قامت بعمل مراجعة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أمام الأمم المتحدة، ضمن 22 دولة رائدة فى هذا المجال، حيث أعربت الحكومة عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
