أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عدد تسعة متهمين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة العاجلة وهم كلًا من: المعاون المالي بإدارة العمرانية التعليمية سابقًا، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة العمرانية التعليمية سابقًا، ومدير التوجيه المالي والإداري بإدارة العمرانية التعليمية سابقًا، ومدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية، ومدير إدارة المخازن بإدارة العمرانية التعليمية سابقًا، ووكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية، وأمين مخزن المستديم بإدرة العمرانية التعليمية، وكاتبي شطب مخزن المستديم وعهدة الإدارة والعهدة الشخصية بإدارة العمرانية التعليمية.
وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ وزير المالية، بشأن ما كشفت عنه أعمال اللجنة المشكلة من المديرية المالية بالجيزة، لفحص الأعمال المحاسبية والمالية بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، من اختلاس مبالغ مالية تقدر قيمتها بنحو ( ثمانمائة وأربعون ألف جنيه).
باشر التحقيقات أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والتي كشفت عن الآتي:
أولًا:- قيام المتهم الأول بالآتي:
1- اختلاس مبلغ تقدر قيمته بنحو ( ثمانمائة وأربعون ألف جنيه ) وذلك خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015
2- التلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل وذلك بالتغيير والتبديل فيها بغية ستر واقعة الاختلاس.
3- التراخي في توريد مبلغ تقدر بقيمته بنحو ( مائة واثنان وستون ألف جنيه ) وذلك في الفترة من 412015 وحتى تاريخ توريدها الى البنك فى 232015.
4- التلاعب بطريق التزوير في تواريخ قسائم دفاتر التحصيل 33 ع.ح وتواريخ القسائم البيضاء، بالإضافة إلي عدم تدوين أرقام قسائم التحصيل ووجود مبالغ غير مقيدة أو موجودة بهذه الدفاتر.
ثانيًا:- المتهمة الثانية
أهملت في الإشراف على أعمال المتهم الأول وقامت بالتوقيع على دفاتر قسائم التحصيل المقدمة إليها من المتهم الأول دون مراجعة مما مكن الأول من إختلاس المبالغ المشار إليها.
ثالثًا:- المتهمة الثالثة
تقاعست عن إجراء عملية الجرد المفاجئ لثلاث مرات شهريًا وفقًا للقانون إكتفاءً بمحاضر جرد على فترات متباعدة غير مطابقة للواقع غير مستوفاه للبيانات وخالية من المبالغ المحصلة.
رابعًا:-المتهمون الرابع والخامس والسادس
أهملوا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما سهل للمتهم الأول إرتكاب ما نسب إليه من اتهام.
خامسًا:- المتهم السابع
تلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل عن طريق التغيير والتبديل بالإضافة إلي القيام بصرف دفاتر قسائم التحصيل بموجب أذون صرف دون أن يتم إعتماد تلك الأذون من مدير إدارة المخازن ومدير إدارة الحسابات.
سادسًا:- المتهمان الثامن والتاسع:
تقاعسا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء البيانات الخاصة بأذون الصرف وعدم استيفاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الدفاتر والإحتفاظ بها.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية، توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
