وضعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقريرها الأخير تركيا وإسرائيل ضمن قائمة تضم 29 دولة، عاقبت مواطنين تعاونوا مع منظمة الأمم المتحدة.
وقال أندرو جيلمور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “نحن على علم بحالات جرى فيها خطف أو اعتقال أو حبس انفرادي أو اختفاء لأفراد كنا نتواصل معهم”.
وورد في تقرير قدمه “جيلمور” إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أسماء 11 من الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، من بينها: إسرائيل والصين، والهند، وميانمار، وباكستان، وتركيا، وفنزويلا.
وأشار التقرير السنوي الذي يعد الثامن، الي إخفاء عدد من تعرضوا لانتهاكات من قبل هذه الدول لإبعاد الأضرار عنهم.
ومنذ عام 2010 لم تتجاوز القائمة السوداء التي يعلنها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 20 دولة، إلا أن القرير الأخير ولأول مرة بلغ هذا العدد القياسي من الدول المتجاوزة بحق نشطاء حقوق الإنسان المتعاونيين مع الأمم المتحدة.
يشار الي أن تركيا تشهد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر يوليو/تموز من العام الماضي حملة اعتقالات وفصل جماعي عنيفة. وتجاوز عدد المعتقلين منذ محاولة الانقلاب حاجز الخمسين ألف، حسب بيان لوزارة الداخلية التركية.
من جانبها تشير منظمات حقوق الانسان الي وقوع عمليات تعذيب ممنهجة في السجون التركية ضد من تصنفهم السلطات التركية معارضين للنظام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
