شهدت وزارة المالية، خلال الأسبوع المنقضي العديد من الأحداث المهمة، والتي ستؤثر بشكل على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت وزارة المالية، عن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين، كما طرح الوزارة سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنية، وأشار وزير المالية إلى وجود إعانات مالية للطبقة المتوسطة والفقيرة. كما كشفت الوزارة عن موعد الإفراج على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.
ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي مرت بها وزارة المالية خلال الأسبوع المنقضي.
17.6 مليار دولار قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية اليوم، إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، بلغت نحو 17.6 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وحتى منتصف سبتمبر، حيث ساهم قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذى نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، فى إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضًا فى جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس فى نحو عشرة أشهر حتى يوليو، مضيفا أن رصيد استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى منتصف سبتمبر 2017.
طرح 1.7 مليار جنيه سندات خزانة
طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، يوم الاثنين الماضي، سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه، الأولى بقيمة مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 7 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
30% زيادة في الحصيلة الضريبية عن العام الماضي
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للشئون الضريبية، على هامش مؤتمر اليورومنى، أنه من المقرر الإعلان عن الحصيلة الضريبية خلال أيام، مشيرا أن هناك زيادة في الحصيلة بنسبة 30% عن العام الماضي، مؤكدا أنه سيتم عقد مؤتمر خلال أيام للإعلان عن الحصيلة.
وقال المنير، إنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة الاجتماعات النهائية مع اتحاد البنوك، للتوصل لحلول وسطية بشان ضريبيتي الدمغة والدخل، بعد جلسات مع الاتحاد استمرت قرابة شهرين، اوشكت فيهما الجهتين على التوصل لحلول وسطية.
وأضاف، أن وزارة المالية لم تتلقى مقترحات من البورصة أو هيئة الرقابة المالية بشأن خفض أو إلغاء ضريبة الدمغة، مطالبا الجهات المسئولة بدعم وتقوية البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الضرائب تلقت 8000 منازعة تم حل 4000 منها على أن يتم التقدم بمقترح للبرلمان لمد المهلة لمدة عام آخر، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى إجراء تعديلات تشريعية تضمن زيادة الحصيلة الضريبية، ودمج القطاع غير الرسمي للمنظومة.
إعانات مالية للطبقة المتوسطة والفقيرة
أشاد عمرو الجارحى وزير المالية، بالسياسات الإصلاحية التي قادها البنك المركزي بعد عملية تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، معتبرا أنه حدث تاريخي في الاقتصاد المصري، مضيفا أن سياسة الحكومة في تخفيض دعم الطاقة ومنتجاتها نتيجة أن الدعم لم يكن يصل لمستحقيه حيث كان يستفيد منه غير المستحقين.
وأوضح الوزير، أن الإجراءات التى اتخذت بعد التعويم مثل ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تقليل حالة الركود، مؤكدًا أن الحكومة تدرس تعويض الطبقة المتوسطة والكادحة عن الدعم المرفوع عن الطاقة في هيئة إعانات مالية، مشيرًا إلى أن الدعم لم يكن عادلًا، على حد تعبيره.
مصر تعتزم طرح سندات دولية بثمانية مليارات دولار
قال وزير المالية عمرو الجارحي، الثلاثاء، إن مصر ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين، إذا كانت ستبدأ بطرح السندات الدولارية أم سندات باليورو، وتوقيت الإصدار، حيث تعتزم مصر طرح برنامج سندات دولية جديدة بثمانية مليارات دولار.
وأضاف الجارحي، لدينا برنامج طرح سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار، سنحدد خلال الأسبوعين المقبلين توقيت الطرح النهائي وهل سنبدأ بطرح السندات الدولارية، أم المقومة باليورو، موضحًا أن الهدف من طرح سندات باليورو، هو تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الأجل بالعملة نفسها.
يُذكر أن مصر باعت فى يناير الماضي، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفى أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى فى مايو الماضي، حيث باعت مصر سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015، وذلك للمرة الأولى منذ ثورة يناير2011، حيث تستهدف مصر بشكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو، قبل نهاية نوفمبر، وما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار فى الربع الأول من 2018م.
مصر تتسلم الشريحة الثالثة من قرض "النقد" ديسمبر المقبل
أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر سوف تحصل على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بحلول ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن إجراءت الاصلاح الاقتصادي القادمة "بسيطة" وتصب في صالح المواطن، مقارنة بما جرى تطبيقه من إجراءات قاسية مؤخرًا.
وأشار الوزير إلى أن الدفعة الثالثة طبقًا لجدول القرض، قيمتها 2 مليار دولار، وموعده الأساسي في الحادي عشر من نوفمبر المقبل، لكن المفاوضات على الإفراج عن تلك الدفعة الثالثة سوف تبدأ بنهاية أكتوبر القادم، وتنتهي خلال نوفمبر، لتتسلم مصر شريحتها الثالثة بداية ديسمبر القادم.
وأفرج صندوق النقد الدولي، عن شريحتين سابقتين باجمالي 4 مليارات دولار، مقسمتين إلى 2.75 مليار دولار قيمة الدفعة الأولى، و1.25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية، عقب العديد من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة للإفراج عن القرض، من بينهم رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وزيادة أسعار الخدمات العامة (النقل) والدواء، فضلًا عن إصدار قوانين محفزة للاستثمار الأجنبي والمحلي، وقانون الضريبة المضافة وضريبة الدخل، والموافقة مبدئيًا على قانون الافلاس، إلى جانب قرار تحرير سعر الصرف.
وتبلغ قيمة إجمالي القرض 12 مليار دولار، تفاوضت مصر عليه، بهدف إعطاء دفعة للاقتصاد المصري وإحداث انتعاشة فيما تمتلكه مصر من عملات أجنبية تعزز من مكانتها المالية.
المالية تستهدف خفض التضخم لأقل من 15% ونموًا يفوق 5% في 2018
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، الثلاثاء، إن المؤشرات الرسمية تؤكد انخفاض معدل التضخم، إلى أقل من 15%، بنهاية العام المالي الجاري 2017 – 2018، مشيرًا إلى أن التوقعات الرسمية تشير أن مصر سوف تحقق بنهاية العام المالي الجاري معدل نمو يتراوح بين 4.75% إلى 5%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
