في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار، جاء الدور على محافظة البحيرة لتعاني من أزمة "مافيا زريعة السمك"، وهي تلك الأزمة التي ضربت من قبل محافظات الإسكندرية وبورسعيد وكفر الشيخ، ثم وصلت محطتها الأخيرة، تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن في الآونة الأخيرة، لتزداد معاناة أصحاب مراكب الصيد الصغيرة والصيادين العاملين عليها لتوفير احتياجات أسرهم.معالم الأزمة تمثلت في انخفاض حصة سمك الزريعة التي كان يحصل عليها الصياد من قبل الدولة، وذلك بسبب "مافيا رجال الأعمال" التي ظهرت في تفريعة البحر المتوسط التي تصب في بحر رشيد، حيث يتم اصطياد تلك الأسماك، وأخذها للمزارع الخاصة برجال الأعمال للحصول على أكبر قدر ممكن من الربح، في ظل حسرة وغضب الصيادين على حالهم بعد قلة حصة السمك الزريعة في البحار.
- صياد: "السمك لا يكفي قوت يومنا".. وكتبنا مذكرة للهيئةخميس محمد عرفة، صاحب مركب صيد في مدينة رشيد، يقول: "إن المشكلة الرئيسية التى نعاني منها هي وجود مافيا صيد أسماك الزريعة التي تهدد عملنا وتجلعنا غير قادرين على توفير احتياجات البيت، مما دعا معظم الصيادين إلى كتابة مذكرة لهيئة الثروة السمكية تناشدهم بسرعة اتخاذ موقف قانوني ضد هؤلاء الأشخاص الذين يصطادوا تلك الأسماك دون علمهم".وأكد علي رمضان، صياد آخر علي كلام "خميس" وفق حديثه لـ"أهل مصر" قائلًا: "حالي واقف منذ أكثر من شهر كل ما اتحصل عليه من الصيد يوميا لا يكفي حتى قوت يومي للبيت وليس للبيع"، وبسؤاله عن السبب، أكد أنه مع تدهور أحوال الصيادين كل يوم، وعدم وجود أسماك لبيعها في الأسواق، قمنا بعمل مذكرة وإرسالها لهيئة الثروة السمكية لمنع صيد سمك الزريعة من البحر وتوفير حصة من السمك تكفي الصيادين للتجارة والبيع كل يوم كما كان.وأوضح "حسام" أحد الصيادين، أن أغلب المشاكل التي يعاني منها الصيادين، هي اتفاق رجال الأعمال مع مسئولي هيئات الثروة السمكية، في زيادة حصصهم في السمك الزريعة مقابل أموال تدفع لبعض المسؤلين في هيئة الثرة السمكية، وكل هذا على حساب الصياد البسيط الذي يتمنى أن يكفي احتياج بيته وأولاده فقط
- "حسام": رجال الأعمال استخدموا القوة لإجبار الصيادين على العمل معهموأضاف "حسام"، أن هناك رجال أعمال استخدموا القوة الجبرية مع بعض الصيادين للعمل معهم في الحصول على أكبر قدر من سمك الزريعة، وأيضًا البعض يهدد الصيادين بضرورة رفع أي شكاوي أو التبليغ عن ما يحدث.وتابع "حسام": "يرضي مين الحال اللي إحنا فيه دا أن كل يوم بخرج من البيت الفجر علشان أشوف أكل عيشي واصطاد السمك أروح آخر النهار معيش حتى كيلو سمك للعيال في البيت.. أنا لو فضل الحال كدا مش هقبل على نفسي وأولادي الحرام وهنتحر أفضل".وأكد "سامي بحراوي" شيخ الصيادين أن المشكلة ليست فقط من مافيا رجال الأعمال أصحاب المزارع، فالخطأ من المسئول الذي سمح بإعطاء تصريح لهؤلاء الأشخاص لصيد ثروات وخير البحر، مشددًا على انخفاض معدل الصيد بالنسبة للعوام السابقة.
- شيخ الصيادين: "مافيا تجار الأسماك" انتشرت في البحر كالسرطان.. والأزمة تؤثر بالسلب على الثروة كلهاوأشار "شيخ الصيادين" إلى أن حل تلك الأزمة تبدأ من مافيا تجار الأسماك الزريعة التي انتشرت في البحر كالسرطان لتقضي على خير البحر، لتحصيل أكبر قدر من الربح من خلال صيد سمك الزريعة وبيعه لأصحاب المزارع في غياب الرقابة من المسئولين وشرطة المسطحات المياه، موضحًا أن سمك الزريعة عند خروجه من البحر يؤثر بالسلب ليس فقط على الصياد بل على الثروة السمكية والدولة بأكملها. وقال سامي شلبي، أمين عام نقابة الصيادين ببحيرة إدكو، إنه على الدولة ضرورة الاهتمام بالصياد والعمل على حل مشاكله، داخليا من خلال توفير مناخ آمن للصيد وتطهير المجرى المائي، كما أضاف أنه يجب على مسئولي هيئة الثروة السمكية منع صيد سمك الزريعة من قبل رجال الأعمال، لأن هذا يهدد المخزون السمكي، كما حدث بالفعل العام الماضي، وكان الناتج عن ذلك ارتفاع أسعار الأسماك، ومن الجانب الآخر اختفاء أنواع من الأسماك من الأسواق، كما طالب شلبى بتوفير أماكن لإنشاء مزارع للزريعة السمكية خارج مياه النيل، لكى يتم توفير إنتاج "يسترزق" منه الصيادين.- "الثروة السمكية": رجال الأعمال لا يخالفون القانون.. والشرطة تمنع صيد "الزريعة"من جانبه نفى أحمد حلمي، رئيس هئية الثروة السمكية، ما جاء في شكاوي الصيادين، موضحًا أن رجال الأعمال لا أحد منهم يتعدى القوانين، وأن الهيئة مخصصة حصة لكل فرد مقابل مادي منهم.وأضاف "حلمي" في حديثه لـ"أهل مصر" أن الحصص التي توفرها الدولة للصيادين كما هي ولا يوجد أي مشكلة، مؤكدًا على عدم وجود أي تعديات من قبل رجال الأعمال بالصيد المخالف لسمك الزريعة، لافتًا إلى أن شرطة المسطحات المائية وحرس الحدود تشدد على عدم صيد تلك الأسماك أو وجود أي تعديات من قبل أي شخص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
