قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة طعن المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن، وتحديد جلسة 25 نوفمبر لنظره.
طالب الطعن رقم ٩٥٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية عليا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، بالتعويض عما أصاب الطاعن من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
